«حلقة»: استمرار عمل النقابة «على كف عفريت» لعدم وجود موارد مالية
أدى التراجع الكبير الذى شهده القطاع السياحى الفترة الماضية، إلى توقف المستثمرين والعاملين، عن دفع الرسوم والاشتراكات المستحقة للغرف السياحية والنقابات والجمعيات، ما يهددها بالإغلاق أو تجميد النشاط خلال وقت قريب.
وتهدد الحالة الاقتصادية المتردية للعاملين فى القطاع بإغلاق مقر النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، التى باتت غير قادرة على سداد الإيجار للمقر.
وقال باسم حلقة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، إن استمرار عمل النقابة أصبح «على كف عفريت» لعدم وجود موارد مالية.
وأوضح «حلقة»، أن أعضاء الجمعية تقاعسوا عن سداد قيمة الاشتراكات منذ 2011، ثم توقفوا بشكل تام مؤخراً، ولا يحق لأى جهة إجبارهم على السداد لأن الانضمام ليس جبرياً.
وأضاف أن قيمة الاشتراك السنوى للنقابة تصل إلى 60 جنيهاً فقط، ما يعادل 5 جنيهات شهرياً، لكن تراجع السياحة والأزمة الحالية دفعا المشتركين لعدم السداد.
وتضم النقابة 17 ألف عامل، ولا تتجاوز نسبة الملتزمين بالسداد %1، حسب حلقة.
وأشار إلى دراسة النقابة الاستغناء عن المقر الحالى لها، والعمل من خلال مكاتب أحد الأعضاء أو من خلال الاجتماعات عبر الهاتف المحمول لحين عودة السياحة مرة أخرى والتزام الأعضاء بسداد الاشتراكات.
وتوقف أعضاء جمعيتى المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، ومستثمرو نبق بجنوب سيناء عن سداد الاشتراكات السنوية للجمعية.
وقال عبدالرحمن أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعيتين، إن جمعية مستثمرى الفنادق العائمة لا تمتلك أى موارد مالية لسداد الاشتراكات، على الرغم من أنها تضم 60 عضواً.
وأوضح أنور، أن أعضاء الجمعيتين امتنعوا عن سداد قيمة الاشتراكات منذ عام 2011، الذى شهد بداية تدهور قطاع السياحة.
وذكر أن الجمعية حولت اجتماعاتها من شهرية إلى ربع سنوية، لعدم وجود موارد مالية، وشعور المستثمرين بأن الاجتماعات لا جدوى لها ولا تلبى مطالبهم.
وقال إن أعضاء جمعية نبق سيناء لم يسددوا الاشتراك منذ تدشين الجمعية بسبب تدهور حالتهم الاقتصادية.
وأضاف: تم إطلاق الجمعية من أجل تحقيق بعض مطالب المستثمرين المعروضة على الجهات الحكومية، لكن عدم سداد الاشتراكات أضعف نشاطها وموقفها أمام الجهات الحكومية.
وشهدت الفترة الماضية امتناع أصحاب محال السلع السياحية المنضمين إلى غرفة السلع السياحية عن سداد قيمة الاشتراكات السنوية للغرفة المقدرة بـ500 جنيه للعضو.
وقال على غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التعثر الحالى لأصحاب المحال بالغرفة يهدد استمرارها فى العمل وأداء واجبها نحو الأعضاء.
وأوضح أن قيمة الاشتراك ليست كبيرة، لكن تراجع السياحة يحول دون امتلاكهم الأموال اللازمة لسداد الاشتراك.
وأشار إلى بحث الغرفة عن مصادر جديدة للتمويل، وأنها خاطبت وزارة السياحة لإقراضها 10 ملايين جنيه، لكن دون جدوى، ما دفعها لمخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لاقتراض 5 ملايين جنيه لكن الأخيرة رفضت الطلب.
