EGX30 يصعد باعلى نقاط في21 شهرًا مع انخفاض قيمة الجنيه 80%
رأسمال السوق يضيف 17.5 مليار جنيه.. و 491 مليون جنيه صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية
اغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات جماعية قوية في ثالث جلسة لها بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف، ليرتفع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 5.38% بأعلى ارتفاع نقاط منذ فبراير 2015 مُغلقًا عند مستوى 9852.7 نقطة، وذلك بدعم من صافي مشتريات الأجانب البالغ 486 مليون جنيه، وبقيم تداولات إجمالية هى الأعلى في 6 سنوات منذ إبريل 2010 لتبلغ 2.2 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 1478.2 نقطة، مع إغلاق جلسة التداول الثالثة بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي أصدره البنك المركزي المصري الخميس الماضي.
جاء ذلك بدعم من المشتريات المكثفة للمتعاملين الأجانب مؤسسات وأفراد، مسجلين صافي شراء بقيمة 486 مليون جنيه، بعد ان انخفضت قيمة الجنيه بنحو 80% في السوق الرسمي منذ الخميس الماضي، وانخفضت معه قيمة الأسهم المقومة بالجنيه مقارنة برؤوس أموال الأجانب الدولارية، لتستطيع بذلك رؤوس أموال الأجانب الدولارية شراء نحو ضعف ما كانت سوف تشتريه قبل جلسة الخميس الماضي.
وصعد مؤشر EGX20 المُحاكي لصناديق الاستثمار بنسبة 3.72% ليُغلق عند مستوى 9428 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 370.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.49% ليستقر عند مستوى 874.7 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات بلغت 2.18 مليار جنيه، من خلال تداول 688.9 مليون سهم، بتنفيذ 47.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 141 سهمًا، وتراجعت أسعار 22 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 22 سهمًا أخرين ليستقر رأس المال السوقي عند مستوى 475.77 مليار جنيه، بمكاسب سوقية 17.5 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو البيع، مسجلًا 502.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 62.1% من التداولات، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلًا 16 مليون جنيه، و 486.1 مليون جنيه، على التوالي بنسبة استحواذ 11.6%، و 26.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم.
وقام الأفراد بتنفيذ 52.9% من التعاملات، متجهين كافة نحو البيع، بقيادة الأفراد المصريين مسجلين صافي بيع بقيمة 228.6 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 47.1% من التداولات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية التي سجلت صافي بيع بقيمة 273.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات الأجنبية شراء بقيمة 797.5 مليون جنيه، ليبلغ صافي مشترياتها 491.1 مليون جنيه.
