الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى لـ«البورصة»:
«المقدم»: مستمرون فى الدعم الفنى والمالى والاستشارى للحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح
البنك المركزى قادر على الحد من الضغوط التضخمية.. ودعم النمو الاقتصادى
قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إن التنمية الأفريقى مستمر فى شراكته مع الحكومة المصرية بالدعم المالى والفنى والاستشارى خلال العام الجارى لاستكمال برنامج الإصلاح.
وأضافت لـ«البورصة»، أنه من الخطط الرئيسية خلال العام الجارى العمل على حصول مصر على الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة بجانب دعم مشروعات الطاقة الكهربائية، وتعزيز العمل الاستشارى مع الحكومة والوزارات.
وذكرت «المقدم»، أن التوقعات الاقتصادية لمصر للعام الجارى متفائلة بحذر، لكنها مبنية إلى حد كبير على قدرة الحكومة فى الحفاظ على سياسات وأجندة الإصلاح الهيكلى ونجاح تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.
وتوقعت نمواً اقتصادياً سريعاً مدعوماً بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية مع عودة الثقة، وزيادة الاستثمار، على الرغم من وجود معاكسات الاقتصاد العالمى التى ستبقى من تحديات مصر.
وقالت «المقدم»، بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 3.8% بدلاً من 4.2% فى العام السابق له، فإنها تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالى الجارى بنحو 4%، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال النصف الأول.
وأضافت أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية فى العام الجارى والتى بدأت منذ العام الماضي، سيدعم تحقيق استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو عن طريق خفض العجز المالى فى الوقت وزيادة الإنفاق على الفقراء.
وأضافت أن مصر تتخذ الإجراءات المناسبة التى تمثل تحدياً كبيراً فى اتجاه النمو المنخفض، وغير الشامل مع ضعف فرص العمل التى كانت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن توقعات الاقتصاد المصرى جيدة؛ نظراً إلى الإمكانيات التى يمتلكها القطاعان الصناعى والتجاري.
وترى «المقدم»، أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج اقتصادى مع مصر ليست كافيةً لمواجهة المرحلة الانتقالية، ولا بد من تنفيذ الإصلاحات.
وقالت إن النجاح فى تحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو سيتم عن طريق خفض العجز المالى، وزيادة الإنفاق على الفقراء، وأن إدارة استقرار الأسعار فى إطار من المرونة فى سعر الصرف، زيادة فرص العمل، تعزيز بيئة الأعمال، وتحسين الأمن وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت أنه سيتم تنفيذ جهود ضبط أوضاع المالية العامة خلال الموازنة العامة العام المالى المقبل، بدعم من تحسين الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر إدخال قانون ضريبة القيمة المضافة الذى تم تطبيقه منتصف العام الماضي.
وذكرت أن الدولة ستستخدام أدوات فى إدارة الإيرادات والنفقات الأخرى، عبر قانون تسوية المنازعات الضريبية الأخيرة، وبذل المزيد من الجهود للحد من دعم الطاقة مع تحقيق وفورات لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي.
وقالت «المقدم»، إن قانون الاستثمار الجديد الذى من المتوقع أن يتم الانتهاء منه فى الربع الأول العام الجاري، سيساعد على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، بجانب توفر سعر الصرف مرن.
وأضافت أن البنك المركزى قادر على تحقيق توازن أفضل للحد من الضغوط التضخمية وتعزيز النمو دون الحاجة إلى التركيز على الحفاظ على سعر صرف ثابت.
وذكرت أن استمرار الإصلاح يدعم استقرار الأسعار فى إطار من المرونة فى سعر الصرف، وزيادة فرص العمل وخاصة للشباب، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحسين الأمن وتعزيز العدالة الاجتماعية.
