عماد الدين: تطبيق القانون بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد فور إقراره
قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن الحكومة ستعرض قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب سبتمبر المقبل لإقراره.
وأضاف عماد لـ«البورصة» على هامش مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» اليوم: «انتهينا من إعداد القانون وتمت مراجعته بمجلسى الوزراء والدولة تمهيداً لإقراره خلال وقت قريب».
وتابع أن القانون سيتم تطبيقه فور الموافقة عليه مباشرة بمحافظات القناة (السويس وبورسعيد والإسماعيلية).
وكانت وزارة الصحة أرسلت قبل أسابيع المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل لمجلس الدولة لمراجعته.
وقال وزير الصحة فى تصريحات سابقة، إن الوزارة انتهت من إعداد الدراسة المالية للمشروع، التى توضح التكلفة الإجمالية للتطبيق ومصادر التمويل وخطط التنفيذ.
واتفقت الحكومة قبل أشهر مع بيت الخبرة العالمى «إيه أو إن هيويت»، لإعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، تم تمويلها عن طريق منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 250 ألف دولار.
ووفقاً للوزير: ينص القانون على إنشاء 3 هيئات لإدارة وتطبيق نظام التأمين الشامل، الأولى للتمويل، والثانية للتعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، وثالثة لمراقبة جودة الخدمة الصحية.
وتخطط وزارة الصحة لتطوير عدد كبير من المستشفيات التابعة لها، لتجهيزها للمشاركة فى تطبيق نظام التأمين الشامل.
ويضم السوق المصرى 550 مستشفى تابعاً للحكومة، منها 40 مستشفى يتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، و18 يتبع هيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة، فيما يتبع باقى المستشفيات للمحافظات ووزارة التعليم العالى.
وتعتزم وزارة الصحة والسكان اعتماد 8 مستشفيات جديدة لتقديم الخدمة الطبية، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فور إقراره.
وقدرت اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تكلفة تطبيق البرنامج على جميع محافظات الجمهورية، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، بنحو 140 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يطبق القانون بمدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) فى المرحلة الأولى يعقبها تطبيقه فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.
