%10 نمواً فى إجمالى المركز المالى لبنك قناة السويس ليصل إلى 44 مليار جنيه
مليار جنيه مساهمات البنك فى القروض المشتركة منذ بداية العام
قال حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن إجمالى ميزانية البنك ارتفعت إلى 44 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالى بنمو 10% عن ديسمبر 2017 وبزيادة قدرها 4 مليارات جنيه مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبه 9% لتصل إلى 34 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه، مقابل 31.3 مليار جنيه في ديسمبر 2017.
وأضاف الرفاعى فى حوار لـ”البورصة”، أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن البنك دشن إدارة جديدة خاصة بالقطاع منذ بداية العام، ويبلغ إجمالى التمويلات القائمة من خلالها حالياً 420 مليون جنيه، جزء منها أعيد تبويبه من قطاع الشركات الكبرى، وفقاً للتعريف الموحد للبنك المركزى.
وأشار «الرفاعى» إلى أن البنك يسعى للتوسع بقوة فى قطاع القروض الصغيرة والمتوسطة ووقع بروتوكول تعاون بقيمة 100 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشارك فى مبادرة «رواد النيل»، موضحاً أن البنك لا يتحفظ فى تمويل أى قطاع ما دامت الدراسات تتوافق مع معايير الجدارة الائتمانية.
وقال رئيس بنك قناة السويس، إنَّ البنك شارك فى قروض مشتركة بقيمة مليار جنيه منذ بداية 2018، وأبرز المساهمات كانت لصالح الهيئة العامة للبترول، وأخرى خاصة بالتنمية العقارية «أرضك» و«زيزنيا»، ويدرس حالياً المساهمة فى عدد من القروض الأخرى.
وأضاف رفاعى، أن البنك نجح في رفع صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 14.5% لتسجل نحو 11.7 مليار جنيه في يونيو، مقابل 10.2 مليار جنيه في ديسمبر 2017 مدعوماً بزياده في محفظه القروض المشتركه بلغت 1.4 مليار جنيه لتصل الى 4.5 مليار جنيه في يونيو 2018.
وأوضح أن مصرفه تمكن فى خلال 6 اشهر من ضخ تمويلات لعدد من القطاعات الاستراتيجية منها قطاعات الغاز، والبترول، والعقارات والاغذيه من خلال المشاركة فى 8 قروض مشتركة.
وأشار إلى معظم الزيادة في القروض تحققت في أواخر الربع الثانى من العام، مما سينعكس إيجابياً على صافى الدخل من العائد فى الفترة المقبله، وأوضح أن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع بنسبة نمو 51% ليصل الى 111 مليون جنيه في يونيو مقابل 73 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وعن مشكلة القروض غير المنتظمة التى كان يعانى منها البنك، قال «الرفاعى»، إنَّ البنك قطع شوطاً كبيراً فى معالجة الديون، وأجرى 14 تسوية، خلال العام الجارى بقيمة 300 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه تحصيلات نقدية، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة بلغت 32% من إجمالى المحفظة الائتمانية فى يونيو الماضى.
وأشار إلى أن البنك أجرى، العام الماضى 51 تسوية بقيمة 800 مليون جنيه، وتم تحصيل نحو 113 مليون جنيه منها، موضحاً أن البنك يدرس، حالياً، الانضمام لمبادرة المركزى للمتعثرين، مشيراً إلى أن قيمة الديون المتعثرة لهذه الشريحة من العملاء لم تكن كبيرة، مقارنة بالبنوك الأخرى، خاصة التى توسعت منها فى منح قروض التجزئة المصرفية.
وكان البنك المركزى أعلن عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
وأشار «الرفاعى» إلى أن البنوك نجحت فى السيطرة على تداعيات الإصلاح والتى تتمثل فى ارتفاع تكلفة التشغيل، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، العام الماضى، بنحو 4%، وكذلك تضاعف محافظ البنوك الدولارية، وما فرضته عليها من زيادة المخصصات.
