نفت وزارة الصحة والسكان الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار نحو 400 صنف من أدوية شركات القابضة للأدوية الاسبوع الجارى.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لـ”البورصة” إن تلك الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال العام غير صحيح.
وكانت زيادة قد أوضحت فى تصريحات سابقة أن موافقة لجنة التسعير على تحريك أسعار أدوية معينة لا يشير بالضرورة إلى وجود موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية.
يذكر أن لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة قد وافقت مطلع العام الجارى على زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض.
أشارت إلى أن لجنة التسعير تجتمع بشكل أسبوعى وتفحص كل دواء على حدة طبقاً لآليات العمل ومعايير ثابتة من حيث زيادة تكلفة الإنتاج ومدى التغيير فى أسعار المواد الخام فى بلد المنشأ.
وتعكف وزارة الصحة والسكان على إعادة النظر فى أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية خاصة بعد زيادة تكاليف الإنتاج على مصانع الأدوية.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016، ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وترى شركات أن قطاع الدواء عانى زيادة تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وأن الزيادات التى أقرتها الحكومة على الأسعار لم تسهم فى تعويض الشركات عن تلك الخسائر.
