حمزة: 100 مستثمر يهددون بالانسحاب من المدينة نهاية الشهر
قدم أكثر من 100 مستثمر بالمنطقة الصناعية فى محافظة أسيوط، مذكرة إلى جمعية المستثمرين، تضمنت عددا من المطالب أبرزها مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لتسريع طرح الأراضى لهم، بعد أن وضعتهم على قوائم الانتظار أكثر من عامين.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المنطقة الصناعية بها أكثر من 500 ألف متر مربع أراض مرفقه، وجاهزة للتسليم. لكن هيئة التنمية الصناعية لم تسلمها للمستثمرين حتى الآن، ما دفع أكثر من 100 مستثمر للتفكير فى الانسحاب من الاستثمار بالمدينة بسبب تعطيل استثماراتهم.
أضاف حمزة لـ«البورصة»، أن الجمعية خاطبت هيئة التنمية الصناعية أكثر من مرة لحل هذه المشكلة، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين فى الفترة الحالية، لكن الهيئة لم تلتزم بوعودها بالحل. كما لم تفصح عن سبب وضعهم على قوائم الانتظار رغم وجود أراض مرفقة غير مستغلة بالمدن الصناعية.
وكشف أن الجمعية، تعتزم رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء لبحث أسباب تأخر تسليم الأراضى قبل نهاية الشهر الحالى للمستثمرين، والمطالبة بولاية المحافظة على الأراضى الصناعية .
وقدر حمزة، المساحات المطلوب تخصيصها للمستثمرين، بنحو 300 ألف متر مربع، موزعة على جميع الأنشطة الصناعية سواء صناعات مغذية أو ثقيلة، فضلا عن استهداف أكثر من %40 منهم إنشاء مصانع لمواد البناء ومنها الأسمنت والجرانيت.
أضاف أن محافظة أسيوط بها 6 مناطق صناعية موزعة على جميع المراكز، وإجمالى المصانع فيها وفق آخر إحصائية نفذتها الجمعية قبل عامين بنحو 1500 مصنع فى جميع المناطق، منها 800 مصنع عامل، و300 مصنع متعثر، و200 مصنع متوقف، و200 مصنع تحت الإنشاء.
وتقدر استثمارات كافة المصانع العاملة بالمنطقة، بنحو 30 مليار جنيه، تستحوذ الصناعات الثقيلة على أكثر من %70 منها، والباقى عبارة عن صناعات مغذية وخفيفة منها الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف و الصناعات النسيجية.
وطالب حمزة، بالتوسع فى ترفيق الأراضى بمحافظات الوجه القبلى نظرًا لتلبية كافة الطلبات الاستثمارية عليها، وتسعى الحكومة حاليًا إلى تعديل الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية وتوجيه جميع الاستثمارات الصناعية إلى الوجه القبلي، نظرًا لصعوبة تطويع أراضيها فى غير هذا الغرض الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الجمعية أعدت مذكرة بجميع المشاكل التى تواجه المناطق الصناعية فى أسيوط استعدادًا لتقديمها إلى هيئة تنمية الصعيد التى تأسست بقرار رئاسى قبل شهرين.
وتابع: «أبرز هذه المشاكل هى الضريبة العقارية التى تم فرضها على المصانع قبل ثلاثة أعوام، إضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق لتشجيع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بدلا من تراجع الإنتاج بسبب القصور فى البنية التحتية».
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت عددا من المطالب منها تطبيق فكرة المجمعات الجاهزة بجميع المناطق لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول فى العملية الإستثمارية نتيجة رفع أعباء تكاليف الإنشاء إضافة إلى الحصول عليها بكامل التراخيص.
وتابع: «الشركات المتعثرة إذا كانت تمتلك هذه الأموال فكان من باب أولى استغلالها فى تحسين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى معدل الإنتاج الطبيعي.. الأمر الذى يؤهلها لسداد الديون المتراكمة عليها للبنوك».
وطالب حمزة ، رئاسة الوزراء بإعادة النظر فى المبادرات التى تطلقها البنوك الفترة الحالية لمعرفة مدى الاستفادة منها، إضافة إلى تخصيص جهة حكومية تتولى إدارة هذه المبادرات بحيث تكون هى حلقة الوصل بين الجهة المتعثرة سواء شركة أو أشخاص والجهات الممولة مثل البنوك الحكومية والخاصة.
