كشفت شركة “ابن سينا فارما”، عن إصدار حكمًا من محكمة الاستئناف بتخفيض الغرامة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد الشركة، بشأن مخالفة قانون حماية المنافسة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيهن مع تبرئة بعض المديرين.
وأضافت أن المحكمة قضت بعدم جواز استئناف المدعيين بالحقوق المدنية.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها الابتدائي في العام السابق، بتغريم عدد من مديريرن الشركة بما يمثل الحد الأقصى للعقوبة المقرر بالقانون والتي بلغت 2.040 مليار جنيه، الخاصة بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة.
وأشارت الشركة إلى أن مديرين الشركة لهم الحق في الطعن أمام محكمة النقض خلال المدة المقررة قانونًا؛ نظرًا لأن الحكم قابل للطعن.
وقالت “ابن سينا” إن التصالح هو أحد البدائل المطروحة أمام الشركة والتي كفلها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكانت ابن سينا أقامت دعوى بالاستئناف مع مجموعة من مديري الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة.
قررت المحكمة الاقتصادية، إعادة دعوى أقامتها شركة “ابن سينا فارما” مع مجموعة من مديري شركات ضد حكم تغريمهم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، للمرافعة مرة أخرى لجسلة 19 نوفمبر.
وأكدت الشركة على تمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن موقفها.
وكانت “ابن سينا” أقامت دعوى بالاستئناف مع مجموعة من مديري الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة.
وقررت المحكمة الاقتصادية في يوليو الماضي، مد أجل صدور حكم دعوى شركة “ابن سينا فارما” لجلسة 18 سبتمبر الجاري.
ويرجع أصل القضية، عندما أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، بإحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية؛ لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وقال جهاز حماية المنافسة إن الشركات اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا – مالتي فارما – شركة المتحدة للصيادلة).
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
واستخدمت الشركة نحو 102.4 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال بنهاية أغسطس الماضي، من إجمالي 290 مليون جنيه والتي تم قيدها في 24 أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة أن القيمة المتبقية من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المصدر نحو 187.6 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنها أنفقت نحو 276 مليون جنيه خلال 2018، تتضمن الانتهاء من افتتاح عدد 2 مركز توزيع لتقديم خدمات التخزين للغير وتوزيع مستحضرات العناية الشخصية بقيمة 20 مليون جنيه، وإنفاق 40 مليون جنيه لتحديث بعض الفروع ورفع كفائتها عن طريق إضافة أنظمة متطورة لمكافحة الحريق وقياس والتحكم في درجات الحرارة والتكييفات المركزية، فضلًا عن إنفاق 24 مليون جنيه في مشروعات متعلقة بتحدث البنية التكنولوجية، وكذلك إنفاق 29 مليون جنيه لشراء عدد من سيارات التوزيع.
وقالت الشركة إنه جاري الانتهاء من إنشاء عدد 2 مركز توزيع لخدمة التجزئة -الصيدليات) ومستودع لتقديم خدمات التخزين للغير ومركز توزيع رئيسي ومخزن، حيث تم إنفاق 163 مليون جنيه حتى الآن.
وأشارت الشركة إلى أنها حققت حصة سوقية بنسبة 19.9% خلال النصف الأول من 2018، مقارنة بـ18.2% خلال نفس الفترة من 2017، مبينة أنها حققت حصة سوقية بلغت 19.24% في 2017.
