جذب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مصر، خاصة بعد إصدار تشريعات مشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ محطات طاقة شمسية ورياح.
وأظهر مسح أجرته «البورصة» توجهات الشركات نحو التوسع فى القطاع خلال الفترة المقبلة وضخ المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار فى مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وضمت عينة المسح ممثلى 50 شركة عاملة فى قطاع الطاقة وتوريد المهمات الكهربائية للمشروعات والصناعات المكملة لمشروعات الطاقة.
وأجاب المشاركون عن 6 أسئلة حول التوسعات والاقتراض وخطط ضخ استثمارات جديدة وتصنيع مكونات ومهمات الطاقة محلياً وتحويل مصر لدولة مصدرة للطاقة وإمكانية تخفيض أسعار الكهرباء.
هل تخطط الشركات للتوسع فى مشروعاتها؟
أبدى %64 من المشاركين استعدادهم لإجراء توسعات فى العام المقبل، وتنفيذ توسعات فى خطوط الإنتاج لزيادة المنتجات والتصدير للأسواق العربية والافريقية، بينما قال %22 إنهم لن يتوسعوا وأكدوا أن طاقتهم الإنتاجية تكفى، و%14 لم يحددوا خططهم حتى الآن.
وقال شريف عبد الفتاح، نائب رئيس شركة شنايدر إليكتريك للشئون الحكومية بمصر وشمال شرق إفريقيا، إن الشركة تسعى لإجراء توسعات فى مصنعها بمدينة بدر والذى يمثل مركزاً إقليمياً لإنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، مع توزيع وتصدير منتجاته على الأسواق الإقليمية والإفريقية.
أضاف أن المصنع يصدر %25 من إنتاجه لأكثر من 6 دول منها أسواق الإمارات، ونيجيريا، والسودان، وكينيا.
أوضح عبد الفتاح أن الشركة تستهدف رفع هذه النسبة لزيادة حجم تصدير منتجاتها للأسواق الإقليمية والإفريقية.
أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع «شنايدر إليكتريك» لإنتاج لوحات توزيع الكهرباء ارتفعت بنسبة %110 وتنوى الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة أكبر خلال العام المقبل.
وقال جمعة المغازى العضو المنتدب للشركة المصرية لتوفير الطاقة «إيبسكو»، إن الشركة تستهدف إجراء توسعات فى مصنعها بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث فى «القاهرة الجديدة» لتصنيع منتجات بجودة وكفاءةعلى وتوطين تكنولوجيا صناعة اللمبات والكشافات والوصول بنسبة تصنيعها لأكثر من %90 محلياً.
هل تتجه الشركات للاقتراض البنكى لتنفيذ خطط توسعاتها؟
تتجه شركات الطاقة للاقتراض البنكى لتنفيذ خطط توسعاتها وقال 80% من ممثلى الشركات الذين شملهم المسح أن شركاتهم تنوى الاقتراض لتنفيذ توسعات وتطوير خطوط إنتاجها وزيادة تعاملاتها فى القطاع.
وقال حاتم الجمل رئيس مجلس إدارة شركة «إمباور» العاملة فى إنتاج الطاقة من المخلفات، إن شركته تتفاوض مع بنوك مصر والقاهرة والإسكندرية لاقتراض 1.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات مخطط تنفيذها لإنتاج الطاقة من المخلفات.
وقال حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة شركة «تربل إم» إن الشركة تسعى للاقتراض لتنفيذ مشروع لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وإنتاج منتجات مصرية بنسبة %100.
أضاف الرومى أن الشركة تتفاوض مع بنوك مصرية منها الأهلى ومصر لتمويل المشروع الجديد.
ويعد بنكا الأهلى ومصر من أبرز البنوك الممولة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، حيث وفرا أكبر تمويل فى تاريخ قطاع الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه.
ويسعى البنكان لتوفير تمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات، كما خصص البنك التجارى الدولى تمويلات لإنشاء المحطات الشمسية الصغيرة.
هل تعتزم الشركات إطلاق منتجات أو خدمات جديدة؟
تعتزم غالبية الشركات إطلاق منتجات جديدة فى قطاع الطاقة خلال العام المقبل.
وقال مسئولو %60 من الشركات إن القطاع يحتاج إلى منتجات جديدة ويجرى العمل على توفيرها فى السوق خلال العام المقبل.
وقال أشرف سلطان رئيس مجلس إدارة شركة «نيازا»، إن خطة الشركة تتضمن تطوير المصانع وإجراء توسعات واستغلال كافة الإمكانيات، لإنتاج أنواع ومنتجات جديدة من اللمبات الليد، وتم طرح مناقصة لتوريد مكونات 750 ألف لمبة، لإنتاج لمبات بأنواع جديدة.
وأضاف مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة شركة «إجيماك» إن الشركة تسعى لإنتاج مهمات المحولات بآليات حديثة وتعميق مكونات المنتج المحلى.
أضاف رمضان أن الشركة افتتحت مصنع «جى إى إس» لإنتاج محولات جهد 66 و220 كيلوفولت.
وأشار إلى أن الشركة أرست قواعد التصنيع المحلى، وخلال بضعة أشهر ستتوسع فى أسواق إفريقية لتنفيذ محطات محولات.
وقال محمد عامر المدير المالى لشركة «سكاتك سولار» النرويجية، إن استثمارات الشركة فى مصر بلغت 500 مليون دولار، وتنوى ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تصل إلى 200 مليون دولار.
وأضاف تيمور أبو الخير رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إنفنيتى»، أن الشركة تستهدف استثمارات بقيمة مليار دولار خلال 5 سنوات، عبر تنفيذ محطات طاقة متجددة سواء التى تطرحها الدولة فى مناقصات، أو تنفيذ محطات وبيع الكهرباء للقطاع الخاص.
هل تتحول مصر إلى دولة مصدرة للكهرباء؟
تبدو الشركات مطمئنة لتصدير مصر للطاقة خلال الفترة المقبلة، وقال %82 ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون أن تتمكن مصر من تصدير الكهرباء للدول العربية والإفريقية والأوروبية وأن تحقق عائداً اقتصادياً من بيع القدرات المنتجة لهذة الدول.
بينما استبعد %18 من المشاركين إمكانية تفعيل خطة تصدير الكهرباء فى الوقت الحالى لأنها تحتاج إلى مد شبكات وخطوط كهربائية وتتطلب استثمارات كبيرة.
وقال حسن أبوغالمة رئيس شركة «جيورينكو»، إن مصر قادرة على تصدير الطاقة ويجرى حالياً تنفيذ شبكات كبيرة لمشروعات الربط الكهربائى.
أضاف «يجب دعم التحول للتصدير من مصادر الطاقة المتجددة واستغلال تمتع مصر بنسبة سطوع شمسى مرتفعة وكذلك سرعات رياح لا مثيل لها فى مناطق كثيرة حول العالم».
وتعتزم الحكومة تدشين مجمع صناعى متكامل لتصنيع الألواح الشمسية، ودراسة إنشاء مصنع لتصنيع ريش توربينات الريح فى مصر، وذلك بعد فتح السوق وتنفيذ العديد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
هل تستطيع مصر تصنيع مكونات الطاقة المتجددة؟
قال %66 من مسئولى الشركات إنهم يثقون فى قدرة مصر على تصنيع مكونات الطاقة المتجددة بعد خلق سوق قوى وتزايد الطلب على إنشاء المحطات، ورأوا أن تلك خطوة متأخرة ولكن مطلوب تنفيذها.
بينما يعتقد %34 من المشاركين فى المسح أن مصر لن تنفذ مجمعات صناعية لمكونات الطاقة المتجددة، لأنها تحتاج استثمارات كبيرة، والسوق ليس كبيراً بما يكفى لاستيعاب هذه الصناعة كما أن أسعار المنتجات الصينية لازالت أرخص.
وقال صلاح إبراهيم عضو المكتب العربى الاستشارى، إن مصر قادرة على تدشين مجمع صناعى متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، وكذلك تصنيع توربينات رياح بقدرات صغيرة.
أضاف أن المشروع يساهم فى توفير منتج محلى عالى الجودة، يكون بديلاً للمنتجات المماثلة المستوردة، ويزيد الفرص التصديرية، ويساهم فى توفير وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى مصر.
وقال الدكتور عمرو عبد القادر الأستاذ بالجامعة البريطانية، إن مصر لديها إمكانيات كبيرة لتوطين تصنيع التوربينات والخلايا.
أضاف أن الجامعة البريطانية استطاعت إنتاج توربينة طاقة رياح بتصنيع مصرى %100، وتسعى للتعاون مع جميع الجهات لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة.
هل تنخفض أسعار الكهرباء؟
استبعد %44 من عينة المسح الشركات أن تنخفض أسعار الكهرباء فى السنوات المقبلة لارتفاع أسعار البترول وتكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء المعتمد على الغاز الطبيعى، بينما توقع %40 من المشاركين انخفاض أسعار الطاقة خاصة بعد الاتجاه لتنويع مصادر الإنتاج وانخفاض تكلفة إنتاج الكيلووات من المصادر المتجددة.
وقال أحمد زهران المدير التنفيذى لشركة «كرم سولار»، إن أسعار الكهرباء ستنخفض فى الفترة المقبلة خاصة بعد فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين.
أضاف أن القطاع الخاص يسعى لتوفير الكهرباء بسعر أرخص من شركات التوزيع ما سيوفر مجال للتنافس ينتج عنه انخفاض فى سعر الكهرباء.
وقال الدكتور جلال عثمان أستاذ طاقة الرياح بجامعة المنصورة، إن أسعار الكهرباء فى الفترة المقبلة لن تنخفض فى ظل اعتماد وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعى فى المحطات والذى يتم استيراده بالدولار.
أضاف «الحالة الوحيدة التى سينتج عنها انخفاض فى الأسعار هى الاعتماد على الطاقة المتجددة والتى تعد تكلفة إنتاج الكيلووات منها أقل من المحطات المعتمدة على الغاز الطبيعى».
أشار إلى ضرورة الاتجاه لتنفيذ محطات طاقة متجددة فى المناطق النائية والتى ستساهم فى توفير الاحتياجات وتكلفتها منخضة ولاتحمل الدولة أعباء لتنفيذ شبكات كهربائية.
