طالبت «شعبة المستوردين» بغرفة القاهرة التجارية بمهلة شهر لتوفيق أوضاع الشركات بعد إلغاء الوزارة للعمل بغرامة «مثل القيمة» على المنتجات التى يتم استيرادها بالمخالفة للقرار 43 و44 لسنة 2016 الذى يشترط تسجيل المصانع المصدرة لمصر لدى وزارة التجارة والصناعة.
تقدم المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى 16 سبتمبر الجارى يوضح من خلاله مطالب المستوردين، بعد قرار الوزير منتصف الشهر الحالى خاص بإعادة تصدير الرسائل الواردة بالمخالفة للقرارات السابقة.
طالب محمد رستم سكرتير الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية بإعفاء السلع التى تم استيرادها قبل صدور قرار إلغاء العمل بغرامة مثل القيمة خاصة لعدم وجود إخطار للمستوردين من قبل.
أشار إلى أنه يجب أعفاء كل الفواتير التى تم إصدارها قبل القرار سواء كانت فى الطريق إلى الموانئ أو بها بالفعل، حتى لا ترتفع خسائر الشركات، خاصة فى بعض المنتجات مثل السلع الغذائية التى ترتبط بصلاحية وموجودة منذ فترة فى الموانئ يجب استثنائها من القرار خلال الفترة الحالية.
وقال جمال الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة حورس للاستيراد والتصدير، إن إزالة العمل بغرامة مثل القيمة على استيراد السلع مخالفة لقرار وزارة التجارة والصناعة 43 لسنة 2016 وقرار 44 وسيحدث ارتباك فى حركة السوق الفترة المقبلة .
أوضح أن بعض المستوردين لجأوا لمخالفة القرارين والاعتماد على تسديد الغرامات كوسيلة للسماح لهم بالاستيراد، خاصة فى ظل توقف وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل مصانع جديدة للاستيراد منها من الخارج.
أشار إلى أن إلغاء العمل بغرامة «مثل القيمة» سيؤدى إلى مزيد لاحتكار السلع فى الأسواق وقد يؤدى إلى ضعف المعروض من السلع فى السوق.
من جانبه، قال أحمد بيومى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين، أن الشعبة العامة للمستوردين ستعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة المهة المطالب بها لتوفيق أوضاع المستوردين، لافتاً إلى أن مهلة شهر واحد غير كافية للمستورد لتوفيق أوضاعه.
أضاف بيومى، أن المستفيد الوحيد من إلغاء الغرامة فى الوقت الحالى شركات التوكيلات الملاحية، نظراً للغرامات التى يتم تطبيقها على المستوردين بسبب تكدس البضائع بالموانئ والتى قد تصل إلى 20 ألف دولار على بعض الشحنات.
