أكدت الدكتورة هالة فوزى أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة «جيد» ويعالج العديد من مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت خلال اجتماع مشترك للجنتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال مساء أمس الأول، أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات النهائية على مشروع القانون الجديدة ويعرض حالياً للصياغة النهائية، ويمكن إجراء تعديلات عليه خلال عرضه فى الجلسة العامة للمجلس.
وأكدت هالة أبوالسعد، أن مشروع القانون الجديد غطى كل ما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر كما تم إضافة المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الداعمة لأول مرة سواء الجمعيات وشركات الإقراض الخاصة والقطاع المصرفى لتنظيم الإقراض متناهى الصغير.
وأوضحت أن مشروع القانون يحتوى على 5 أبواب رئيسية وتم إجراء تعديلات فى باب التعريفات وجاءت طبقاً لتعريفات البنك المركزى ومبادرة 200 مليار جنيه، كما تضمن زيادة قيمة حد الإعفاء الضريبى فى باب الحوافز الضريبة وإلغاء عقوبات الحبس والإعفاء من الضريبة العقارية للمسجلين بجانب حوافز فى التأمينات الاجتماعية وحوافز غير ضريبية وتيسيرات لجذب القطاع غير الرسمى وإدخاله فى منظومة الاقتصاد الرسمى بجانب الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية التراثية.
وقالت إن الحكومة قدمت مشروع قانون لإلغاء قانون الضريبة العقارية على جميع المصانع وهى خطوة وبداية حقيقية لدعم الاستثمار الصناعى والاتجاه نحو زيادة الصادرات، مشيرة أن التمتع بالحوافز الضريبية فى مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يشترط تسجيل الشركات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
“أبو السعد”: 7 مليارات جنيه إجمالى الإقراض لمتناهى الصغر فى القطاع التجارى
وأضافت أن مواد المشروع يعطى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المسئولية المباشرة أمام الحكومة وتم مناقشة التعديلات الجديدة فى اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الحكومة من جميع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والرقابة المالية.
وأشارت هالة أبوالسعد، إلى أن مناقشات اللجنة وفرت صورة كاملة عن حجم مشروعات متناهى الصغر وتأثيره، كما استعانت اللجنة بدراسة عن المنظومة الضريبية، مما أتاح ربط القوانين الضريبية بثقافة العمل الحر.
وأكدت أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالى الإقراض متناهى الصغر فى القطاع التجارى بلغ 7 مليارات جنيه، بينما فى الخدمات بلغ 2 مليار جنيه والزراعة 1.5 مليار جنيه، بينما احتل النسبة الأقل فى النشاط الإنتاجى بواقع 850 مليون جنيه، مضيفة أن نحو 972 جهة وجمعية أهلية مسجلة لتمويل متناهى الصغر بمختلف الفئات أ، ب، ج.
من جانبه، أكد المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن تهيئة البيئة التشريعية وإصدار الحوافز الضريبية وغير الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «ضرورة» لتشجيع الشباب نحو العمل الحر.
وأكد الشافعى، أن التسويق أكبر التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيراً أن جمعية رجال الأعمال طالبت بأن يتبنى القطاع الخاص إنشاء شركة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصديرها، خاصة أن هناك تجارب دولية ناجحة فى شراء منتجات القطاع وتصديرها.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة البطالة وتشغيل الشباب، وتحقيق معدلات النمو فى الناتج القومى التى تستهدفها الدولة %5.7، خاصة أنه يتم تخريج أكثر من 750 ألف شاب وفتاة بالجامعات والمعاهد والمدارس الفنية لسوق العمل سنوياً.
وقال: «نحن فى جمعية رجال الأعمال نؤمن بأن الصناعة والزراعة هى الأساس لتحقيق النمو المطلوب وفى خلق فرص العمل فى العالم»، مضيفاً أن الجمعية تناقش وضع استراتيجية تستهدف أن يساهم قطاع المشروعات الصغيرة بنسبة %25 من إجمالى الدخل القومى، مشيراً إلى أن نسب مساهمة القطاع فى البلدان الأخرى تخطت 70% وهى نفس النسبة فى تشغيل الأيادى العاملة.
“الشافعى”: “رجال الأعمال” طالبت القطاع الخاص بإنشاء شركة لتسويق منتجات تلك الشركات
وطالب المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، بإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية فى جميع القوانين وتطبيقها لتشجيع الاستثمار، مضيفاً أن فرض الضريبة العقارية على المصانع من حالات الإزدواج الضريبى الاقتصادى.
وأضاف فهمى، أن سعر الفائدة المتضارب الذى لا يلائم حجم المشروعات كذلك مخالف للدستور وفقاً للمادة 46 لقانون 19 التجارى بجانب ضريبة القيمة المضافة وأى مادة تنص على «العقوبة» سواء مالية أو مقيدة للحريات لا تفرض على الأفراد بدون حكم قضائى.
وشدد فهمى على أهمية، أن تتم صياغة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قسم التشريع بمجلس الدولة لأنه أحد الجهتين المتخصيين فى الصياغة بهدف ضمان التطبيق الصحيح لمواد القانون ولائحته التنفيذية.
وطالبت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإعادة النظر فى حد الإعفاء الضريبى فى قانون الضريبة على الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 30 الف جنيه لتشجيع ضم القطاع غير الرسمى الذى يمثل على أقل تقدير %50 من القطاع الذى يعتبر أكبر مشغل للعمالة، حيث يتم تخريج ما بين 750 ألفاً و800 ألف شاب وفتاة لسوق العمل سنوياً.
وأكدت أن مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدخل القومى المصرى وفقاً للأبحاث يتراوح ما بين %20 و%21 ويساهم القطاع فى التشغيل بنسبة %42، بينما يعمل فى الحكومة حوالى %25 من نسبة التشغيل وتساهم الزراعة فى %25 من التوظيف بجانب %10 فى المشروعات الكبرى.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، أن الصناعة فى مصر فى حاجة إلى خطوات جريئة وملموسة من الدولة لخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل من خلال دعم الخدمات وأسعار الطاقة والكهرباء.
وطالب الزيات، أن يتم تغليط العقوبات على المخالفين لتحجيم الاقتصاد الموازى ومنح إعفاءات للمصانع من رسوم الخدمات وأرضيات الموانئ لمدة سنتين بجانب تخفيض أسعار الغاز والطاقة لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب الاقتصاد غير الرسمى.
