«المرشدى»: التحديات التى تواجه الصناعة حالياً عالية المخاطر ومقلقة للمستثمرين
«نصر»: لن يغامر أى مستثمر بالاقتراض من البنوك فى ظل رؤية غير واضحة
«عارف»: الحفاظ على الاستثمارات القائمة هو الأهم ولا رغبة فى توسعات أو استثمارات جديدة
«شعبان»: خفض الفائدة تأخر كثيراً ولن يشفع للحكومة فى إنعاش الاقتصاد فى الفترة الحالية
رغم مطالبتهم الحكومة، على مدار الشهور الماضية، بخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 10%، لتشجيع دخول استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعى بجانب استئناف خطط استثمارية لشركات قائمة، لكنهم قللوا من جدوى قرار البنك المركزى الصادر، أمس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% فى ظل التحديات القائمة.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إنَّ قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة جيد، لكن لن يتمكن أى من المستثمرين من استغلاله؛ نظراً إلى تعدد التحديات التى تواجه القطاع الصناعى حالياً، وفى مقدمتها فيروس كورونا.
وأضاف «المرشدى»، أن عدداً من المصانع اضطرت إلى تقليل ساعات العمل للحد من انتشار المرض بين العاملين؛ لأن العامل لن يُضر بمفرده بل سينعكس سلباً على الاستثمارات القائمة، وقد يتسبب فى إغلاق المصنع.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ لها، أمس، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعاى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.
وطالب «المرشدى» بالنظر فى أوضاع المصدرين ومحاولة صرف تعويضات لهم من قبل الحكومة؛ نظراً إلى إغلاق عدد من الدول الموانئ التصديرية.
وأرسلت جمعية رجال الأعمال مناشدة إلى رئيس الجمهورية لسرعة صرف تعويضات للقطاع التصديرى من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»؛ نظراً إلى غلق الحدود والموانئ للكثير من الأسواق التصديرية كنتيجة لانتشار وباء كورونا الجديد.
وجاء فى المذكرة أن بعض القطاعات تكبدت خسائر كبيرة وخاصة المنتجات سريعة التلف؛ نظراً إلى تكدسها بأماكن الإنتاج والموانئ، فضلاً عن عدم القدرة على تصريفها، وتأخر الإجراءات الخاصة بتحصيل المستحقات المالية من الأسواق الخارجية عن البضائع السابق تصديرها.
وقال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إنَّ العامل الرئيسى فى إقامة أى استثمار جديد أو عمل توسعات استثمارية فى أى دولة، هو وجود مناخ صحى آمن مستقر، لذلك فإن أى عوامل تشجيعية فى هذا التوقيت من قبل الحكومة والبنك المركزى لن تؤتى الثمار المرجوة.
وأضاف «نصر» لـ«البورصة»، أن المستثمرين لديهم تخوفات شديدة من الأوضاع القائمة أو من مخاطر المرض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا الأمر ليس فقط فى مصر ولكن فى جميع دول العالم، مستشهداً بالخسائر التى تكبدتها جميع البورصات العالمية خلال الأيام الماضية؛ بسبب تخارج المستثمرين نتيجة تخوفهم من تفاقم حدة المرض.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، الأهم لدى المستثمرين، حالياً، ليس القرارات التشجيعية التى تطلق من قبل البنك المركزى لإنعاش الاقتصاد، بل الحفاظ على الاستثمارات القائمة فى ظل التحديات الشديدة التى تواجههم.
وأضاف «عارف»، «الأزمة الحالية ستمر ولكن نرغب من الحكومة النظر بعين الاعتبار إلى الصناعة فى أوقات الرخاء حتى تجد صناعة قوية فى وقت الشدة تعتمد عليها فى تلبية جميع احتياجاتها».
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إنَّ قرار البنك المركزى تأخر كثيراً، ولذلك فالقطاع الصناعى لن يستفيد منه فى ظل الضبابية التى تخيم على العملية الاستثمارية. وأضاف «شعبان»، أن مصر استطاعت أن تتغلب على جميع الأحداث التى مرت بها وستتمكن من خلال التعاون مع جميع الجهات أن تقاوم المرض كغيرها من الدول التى دخلت مرحلة التعافى حالياً.
وطالب الحكومة بعد انتهاء الأزمة بتشكيل لجنة مكونة من مجموعة من خبراء الاقتصاد والمستثمرين لمناقشة وضع الصناعة، ومراجعة جميع القرارات المعرقلة للعملية الصناعية والعمل على حلها.
