قالت كريستالينا جورجيفيا، مدير صندوق النقد الدولى، إنَّ الصندوق حصل على تفويض قوى من لجنة السياسات المالية والنقدية، لتنفيذ بعض الإصلاحات التى من شأنها تقوية استجابته لأزمة كورونا ولبناء السعات لخدمة أعضائه الأكثر فقراً، والدول التى تعانى نقصاً فى السيولة الدولارية، عبر طرح خطوط سيولة قصيرة الأجل.
تابعت: «وكذلك حصلنا على تفويض على وجه التحديد، لتحسين الوصول لآليات التمويل الطارئ فنحو 85 دولة أوضحت أنها تعتمد عليها للحصول على الدعم المالى».
ونوهت بأن 50% من تلك الدول من أصحاب الدخل المنخفض، و32% منها من ذوات الدخول المتوسطة.
أضافت على هامش الاجتماع غير العادى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزى لدول مجموعة الـ20، أن الجميع قلق بشأن الرؤية المستقبلية السلبية لآفاق النمو الاقتصادى فى 2020 خاصة تأثيره القوى على الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض.
ونوهت بأن توقعات التعافى معلقة حول كيفية إدارة الأزمة واحتواء الفيروس وتقليل مستويات عدم اليقين.
أكدت مدير صندوق النقد الدولى، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الناس والاقتصادات من أثر كورونا الذى أدى إلى تذبذب كبير فى الأسواق المالية.
وذكرت أن لذلك السبب يدعم الصندوق خطط مجموعة العشرين لتقوية الأنظمة الصحية للتغلب على الفيروس، وجلب الاستقرار للاقتصاد العالمى عبر تدابير متخذة فى الوقت المناسب، وبالتنسيق المطلوب، وبالاستهداف الصحيح لتمهد الطريق أمام التعافى.
كما زفت أخباراً جيدة بشأن موارد الصندوق؛ حيث وافقت الولايات المتخدة الأمريكية على مضاعفة ترتيبات إقراض جديدة، كما وافق المجلس التنفيذى، أمس، على جولة جديدة من الاقتراض الثنائى لتأمين قدرة الصندوق على ضخ تريليون دولار.
وقالت مدير الصندوق: «وأخيراً، أود أن أوجه انتباهكم إلى مسألة ديون البلدان المنخفضة الدخل، بداية من التزامات ديونها تجاه صندوق النقد الدولى، يسعدنى أن أبلغكم أن مجلسنا التنفيذى وافق يوم الخميس الماضى على إصلاح صندوق الاحتواء والإغاثة من الكوارث (CCRT) الذى يسمح للدول الأكثر فقراً بالاستثمار فى الاستجابة للأزمات بدلاً من سداد ديونها للصندوق. أود أن أشكر أعضاء مجموعة العشرين الذين تعهدوا بتقديم دعم مالى لـCCRT وأدعو الآخرين للانضمام».
ووافق المجلس التنفيذى للصندوق على إجراء تعديلات فى الصندوق الاستئمانى تقضى بتوسيع نطاق معايير الأهلية حتى تحقق تغطية أفضل للظروف الناشئة عن الجائحة العالمية، وتسمح بالتركيز على تقديم الدعم المطلوب للاحتياجات الأشد إلحاحاً. وعلى وجه التحديد، سيسمح القرار لكل البلدان الأعضاء التى يقل دخل الفرد فيها عن المستوى التشغيلى الذى حدده البنك الدولى للحصول على الدعم بشروط ميسرة بأن تتأهل لتخفيف أعباء خدمة ديونها لمدة تصل إلى العامين. وسينطبق ذلك فى حالة الجوائح العالمية المهدِّدة للأرواح التى تتسبب فى اضطرابات اقتصادية حادة عبر البلدان الأعضاء فى الصندوق وتنشئ احتياجات كبيرة فى موازين المدفوعات تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لدعم البلدان الأكثر فقراً وتعرضاً للخطر.
وقد أطلق الصندوق، أيضاً، حملة لجمع التمويل من شأنها تمكين الصندوق الاستئمانى من تقديم قرابة المليار دولار لمواجهة الجائحة الحالية.
ودعت جورجييفا، البلدان الأعضاء ذات الاقتصادات الأقوى للمساعدة على تجديد موارد الصندوق الاستئمانى لاحتواء الكوارث، وتخفيف أعباء الديون، والذى لا تتعدى موارده المتاحة لأفقر بلدان العالم 200 مليون دولار أمريكى. وقد استجابت المملكة المتحدة بأن تعهدت بمبلغ 150 مليون جنيه إسترلينى (183 مليون دولار أمريكى)، وهناك بلدان مانحة أخرى، منها اليابان والصين، تقدم مساهمات مهمة أيضاً.
