قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن العقبة الرئيسية التي تواجه الصادرات حاليًا هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخفض تكاليف الإنتاج الحالية 10 أو 15 % سيضاعف الصادرات مرة أو مرتين قياسًا على مستوياتها الحالية.
وأضاف “الصياد” فى بيان للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أكبر دليل على إمكانية حدوث طفرة في تصدير السلع الهندسية، هو أن فترة ارتفاع تكاليف الشحن في الصين خلال أشهر ديسمبر 2020 ويناير وفبراير 2021 بسبب ندرة الحاويات جراء أزمة فيروس كورونا، جعل سعر السلع الهندسية منافسا نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن من الصين وشهدنا ارتفاعا ملحوظا في حجم الصادرات.
وأوضح رئيس المجلس، أن ارتفاع تكاليف الشحن في الصين رفع الطلب على السلع الهندسية المصرية، وزاد الطلب من مستوردين في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تابع: “أجرينا دراسة على زيادة معدلات التصدير ووجدنا أن ارتفاع صادرات السلع الهندسية جاء نتيجة الميزة التنافسية التى حصلنا عليها مع ارتفاع تكاليف الشحن في الصين، وخفض التكلفة الخاصة بنسب تتراوح بين 10 و 15 % سيؤدي إلي ارتفاعات غير مسبوقة في التصدير.
وأكد أن تراجع تكاليف الشحن في الصين إلى وضعها الطبيعي سيفقد السوق المحلى تنافسيته والميزة السعرية للمنتجات الهندسية المصدرة، لذلك إذا تم حل أزمة ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر سيكون هذا بديلاً جيدًا عن الاعتماد على ارتفاع تكلفة الشحن في الدول المنافسة.
أوضح “الصياد” لـ”البورصة”، أن المجالس التصديرية خلال اجتماعها مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع طالبوا بدعم إضافي لتجاوز الفترة الحالية، فضلا عن سرعة صرف دعم التصدير لتحقيق الهدف منه وهو مساعدة الشركات على النفاذ بصادراتها.
أضاف أن الفترة الحالية تعتبر فرصة جيدة يجب اقتناصها وتوفير كافة احتياجات الدول المجاورة بسعر تنافسي، وذلك سيمهد الطريق أمام الصادرات لبناء قاعدة قوية وعملاء جدد للشركات المصدرة ومن ثم زيادة الصادرات.
وكشف الصياد عن 4 مقترحات عاجلة يمكنها المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وارتفاع التصدير، أولها برنامج دعم تصديري قوي وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهي استرداد 10 % من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
وأضاف “الصياد”، أن التشوهات الجمركية تؤثر سلبًا في منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج تتراوح من 6 أو 7 % وبدون استعادة هذه التكلفة في وقت محدد وبشكل سريع، فإن المُصدر يدخل هذه النسب في التكلفة، وهذا يرفع سعر المنتج الذى يتم تصديره،
وأشار إلى أن المقترح الثالث يركز على تعميق التصنيع المحلي، لأن جزءا كبيرا من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية.
أضاف أن هذا يدفع للعودة مرة أخرى لنقطة التشوهات الجمركية، لأن بعض المنتجات إذا تم استيرادها في صورة منتج نهائي تكون عليها ضريبة جمركية 2 % في حين أنه إذا استوردت كمكونات وخامات إنتاج تكون الجمارك 5 % ويوجد عدد كبير من الأمثلة تؤكد هذه النقطة.
وأكد الصياد، أهمية توافر دعم وحزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلى، ولا يشترط أن يكون الدعم ماليا فيمكن جذب المستثمر من خلال منحه الحوافز وعلاج التشوهات الجمركية، فوجود مثل هذه الصناعات ستكون مغذية ومكملة لقطاع الصناعات الهندسية، ويساهم في خفض التكاليف الإجمالية.
وذكر أن المقترح الرابع يتمثل فى ضرورة وجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة ، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط فى الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية.
