طالبت جمعية المستثمرين السياحيين في مرسي علم وزارة الكهرباء بإعادة النظر في سياسة تقسيط متأخرات الكهرباء في ظل الظروف التي يواجهها القطاع للعام الثاني على التوالي جراء أزمة جائحة كورونا.
وقالت مصادر بالجمعية، إن مطالب مستثمري السياحة تتضمن، إنه حال سداد 25% من المتأخرات يتم السداد علي 6 شهور، وحال سداد 75% من المستحقات تكون مدة السداد عامين.
وبحسب المصادر، فإن عدد الفنادق التي لاتزال تعمل في ظل تلك الظروف لا تزيد على 10 فنادق من إجمالي 72 فندقاً منذ أزمة كورونا وتوقف النشاط في الربع الأول من العام الماضي بما يعكس حجم الخسائر التي تكبدتها الفنادق بالمنطقة.
وتتجاوز الطاقة الفندقية الموجودة بمرسى علم نحو 15 ألف غرفة باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه بحسب المصادر وتمثل الطاقة أحد المشاكل التي تواجهها الفنادق بالمنطقة ويدرس بعضها التعاقد مع شركات طاقة جديدة ومتجددة حال تحسن الإشغالات وتوافر التمويل.
وقال مسئول بارز بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم الاتفاق على جدولة المديونيات الخاصة بالقطاع السياحى، على أن يتم الالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى بانتظام لعدم تراكم المديونيات وزيادتها، وتابع: “بعض الجهات طلبت سداد 50% من القيمة وترحيل القيمة المتبقية لتكون ضمن المستحقات المتأخرة، ولكن تم رفض هذا الإجراء”.
وأوضح أن الشركة القابضة للكهرباء تقدر بالفعل الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي وتأثر إيراداته، ولكن في الوقت نفسة لديها التزامات وقروض وأعباء مالية نتيجة توفير الكهرباء بدون انقطاع وتحسين جودة الخدمة المقدمة وعدم تأثرها طوال العام.
وأكد أن المديونيات المتراكمة على القطاع السياحى تتجاوز 2 مليار جنيه، وفي الوقت نفسة تتزايد مع عدم الانتظام في السداد، ويجب الالتزام بالسداد، لاسيما وأن هذه الجهات بالفعل تستخدم الكهرباء لإنارة الغرف والمباني التابعة لها.
