مطالب بتمديد مبادرات التمويل بفائدة مخفضة والتأكيد على المسئولية المجتمعية للشركات
تعد جمعية رجال الأعمال المصريين توصيات فى ورقة عمل، تقدمها لوزراء المجموعة الاقتصادية، تتضمن مقترحات لآليات الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية بأقل الخسائر الممكنة.
وقال مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة يجب أن تقوم بتمديد مبادرات البنك المركزى التى أطلقها خلال جائحة كورونا لدعم الاقتصاد، نظراً لأن الوضع الحالى مازال فى أمس الحاجة لتلك التيسيرات لأن الحرب آثارها ستفوق الآثار السلبية التى فجرتها الجائحة.
أضاف خلال اجتماع اللجان المشترك الصناعة والسياحة والاستيراد والتصدير حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والآثار الاقتصادية المتوقعة على مصر، أن رجال الأعمال يقفون بجانب الحكومة المصرية فى موقفها السياسى المحايد من الأوضاع السياسية العالمية، ويقدرون صعوبة الموقف وحساسيته.
وناشد رجال الأعمال بضرورة الاهتمام بمسئولياتهم المجتمعية لاحتواء الوضع المستقبلي، كما يجب أن يتجه المواطن لترشيد استهلاكه للحفاظ على استمرارية حركة رواج المنتجات داخل السوق المحلي.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن حركة التجارة الخارجية تأثرت سلباً بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة بعد تكدس الواردات فى الموانئ الأوكرانية، وتابع أن بضائع كثيرة تحولت إلى دول أخرى نتيجة قرارات وقف خطوط الملاحة، خاصة أن بعض المصدرين يعانون من استخراج مستندات لدول البضائع موجودة فى دول أخرى، وذكر أنه على الرغم من استمرار عمليات التصدير إلى السوق الروسى، إلا أن الشركات المصرية تعانى من مشكلات تدبير العملة.
توجيه المواطنين لترشيد الاستهلاك والحفاظ على العمالة فى المصانع
واتجهت بعض الشركات لتوفير الأموال عن طريق الشركات متعددة الجنسيات، كما قامت بعض الشركات بتحويل الأموال عن طريق فروعها الأمر الذي أفقدها جزءاً كبيراً من رأس المال.
وتطرق النجاري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وحلول سريعة على غرار ما تم اتخاذه فى بداية جائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية تفعيل برنامج المساندة التصديرية لتعويض الشركات الكبيرة التى لها علاقات تجارية مع كل من روسيا وأوكرانيا، والتى تضررت بشكل كبير، وشدد على ضرورة قبول صور المستندات بدلاً من استخدام الأصول، وتيسير عمليات تغيير شهادات البضائع التى تم إصدارها لدول معينة وذهبت إلى دول أخرى.
وناشد النجاري رجال الأعمال، للحفاظ على العمالة فى هذا التوقيت الصعب، مؤكداً أن الحكومة عليها دور كبير فى تفعيل الرقابة.
وأكد أهمية التوسع فى زراعة القمح، خاصة أن احتياجات مصر من القمح تصل إلى 14.5 مليون طن سنوياً إلى ضرورة إعادة النظر فى توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين، كما طالب باستمرار البنك المركزي فى مبادرته لدعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال مساعدة الشباب فى تمويل شراء الأراضي بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%.
وشدد على ضرورة تمويل شراء الأسمدة التى شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، من أجل التوسع فى زراعة القمح والذرة لتغطية جزء كبير من احتياجاتها من الأعلاف.
قال مصطفى العربي، عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، إن المجموعة أعدت دراسة حول توقعات مستقبل السوق خلال المرحلة المقبلة، والتى من شأنها التأثير السلبى على الصناعة المحلية.
وأضاف العربي، أن أسعار الشحن الدولى سترتفع بشدة تأثراً بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، وهو ما سيؤثر سلباً على التكلفة الإنتاجية للمنتجات، وهو ما سيأتى بالتوازي مع تراجع المبيعات تأثراً بتضخم الأسعار وهو ما سيزيد الوضع سوءاً.
وأشار إلى توقعات متوسطة بشأن احتمالية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، الأمر الذي سيؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية، فضلاً عن أن ذلك سيرفع قيمة الفاتورة الاستيرادية للدولة حتى وإن تراجعت الكميات المستوردة.
إعداد مذكرة لـ”الخارجية والتعاون الدولى” لمطالبة “الاتحاد الأوروبى” بتحمل نفقات 20 ألف سائح أوكرانى
وذكر أن ثمة احتمالات متوسطة أيضاً بشأن اضطراب حركة الملاحة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة لو تفاقم الوضع على الجانب الآخر بين الصين وتايوان، علماً بأن بعض مكونات الإنتاج تكاد تكون لا تصنع إلا فى شرق آسيا.
وتطرق إلى أن الصادرات المصرية إلى روسيا تواجه أزمة خاصة وكبيرة بسبب تعثر عملية التصدير نتيجة لفصل البنوك الروسية على نظام سويفت، فضلاً عن وجود أزمة كبيرة فى الدورة المستندية بسبب صعوبة الحصول على أصول التعاقدات تأثراً بتوقف حركة الطيران.
وناشد علي لطفى المستشار القانوني لمجموعة العربي، الحكومة بإجراء اجتماع عاجل وموسع بين المجموعة الاقتصادية كلها وجمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لبحث جميع الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وكيفية التعامل فى المستقبل.
واقترح ضرورة إعادة زيادة النظر فى أسعار خدمات الكهرباء والمياه والمرافق العامة حتى لا يزداد الوضع سوءاً فى ظل ارتفاع أسعار الخامات، خاصة أن تلك الخطوة تعد دعماً قوياً من الحكومة لمساندة الصناعة المحلية للتعامل مع مستجدات الأحداث الدولية وانعكاسها على السوق المصرى.
وقال فاروق ناصر، ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تضررت خلال الفترة الماضية بدءاً من جائحة كورونا عام 2019 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية حالياً.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن هذا القطاع يمثل نحو 29% من حجم الناتج القومى الإجمالى إلا أنه لم يجد الاهتمام الكافى من جميع الجهات، مما أثر على البنية التحتية للقطاع وخروج الكثير من العاملين إلى وظائف أخرى، مؤكداً أنه عند عودة السياحة سنواجه مشكلة عدم وجود عمالة مؤهلة.
واقترح ناصر إعداد مذكرة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتحمل أعباء السياح الأوكرانيين المتواجدين فى مصر البالغ عددهم نحو 20 ألف سائح، وطالب بتحديد سعر الروبل كعملة رسمية للتعامل من خلال اتفاقيات التبادل السياحي، كما طالب بتفعيل التبادل السلعى وذلك لتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.
