أخطر الصندوق العربى لتغطية أخطار الحرب بالبحرين، أعضاءه من الشركات العاملة بأسواق التأمين العربية باستثناء منطقة البحر الأسود من تغطية مخاطر الحرب إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وعلمت “البورصة”، أن عددًا من الشركات المصرية الأعضاء بالصندوق والتى لها اتفاقية إعادة تأمين لأخطار الحرب تلقت خطابات من الصندوق بإضافة دول منطقة البحر الأسود إلى قائمة الدول المستثناة من تغطية أخطار الحرب.
ويعتبر البحر الأسود احد أبرز المنافذ للبحرية الروسية نحو المياه الدافئة، وتحيط به دول روسيا وأوكرانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا، إضافة إلى مولدوفا وأرمينيا.
وتضم قائمة الدول التى لديها تسعير خاص لتغطية أخطار الحرب أو استثنائياً وفقاً للصندوق عدداً من الدول منها إرتريا وإثيوبيا والعراق ونيجيريا وليبيا وباكستان والفلبين، فضلاً عن استثناء عدد من الدول من التغطية منها أفغانستان وسوريا إضافة إلى روسيا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود التى تم إضافتها مؤخراً.
وتم تأسيس صندوق أخطار الحرب بناءً على قرار الاجتماع الطارئ الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية في منطقة الخليج العربي، المنعقد في بغداد خلال الفترة 18 و19 أغسطس 1979، وقرار الاجتماع الطارئ الثاني للشركات المذكورة المنعقد في بغداد في 12 ديسمبر 1979 المتضمنين تأسيس صندوق خاص لتأمين أخطار الحرب في فرعي البحري بضائع وسفن، وكذلك اجتماع أبريل 1980 في دبي بتكوين لجنة فنية لدراسة تفاصيل المشروع والاتصال بالأسواق العالمية في هذا الشأن وتقديم تقرير للهيئة العامة في 1980.
واتفقت شركات التأمين وإعادة التأمين العربية الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي سيطلق عليها فيما بعد اسم الشركات الأعضاء على تكوين هذا الصندوق باسم الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب بحري، بضائع وسفن، خلال فترة الحرب العرب العراقية الإيرانية أو حرب الخليج الأولى كما تسمى.
ويختص الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب بالعمل فى تأمين أخطار الحرب والاضطرابات الأهلية، بالنسبة لفروع التأمين البحرى بضائع وتأمين أجسام السفن وفروع التأمين الأخرى، التى تحدد بقرارات من الصندوق.
ويشترط لتغطية مخاطر الحرب للسفن أن تكون السفينة تحمل علم أحد الدول العربية أو تعود ملكيتها أو إدارتها إلى شخصية طبيعية أو اعتبارية عربية، أو إلى حكومة عربية أو أن تكون ذات مصلحة فيها، وللصندوق إمكانية التأمين على السفن الأخرى التى تبحر فى المنطقة العربية أو خارجها، ويمتد النطاق الجغرافى لعمل الصندوق لجميع أنحاء العالم.
وتصدر شركات التأمين وثائق تأمين تغطى أخطار الحرب وتسندها للصندوق، وفقًا للشروط وضمن الحدود وموجب الأسعار التى يحددها الصندوق.
وتقوم اللجنة الفنية للصندوق بتحديد أسعار تأمين أخطار الحرب وفقًا للأسس الفنية، وللحكومات العربية أن تطلب تطبيق أسعار أقل من سعر الصندوق دعماً للمستهلك ولسوق النقل البحرى على أن تتحمل تلك الحكومات فروق الأسعار، وإذا ما تعذر على الصندوق تغطية أخطار الحرب لظروف استثنائية وأصرت الحكومات على إجراء التأمين فتقوم الحكومات بضمان كامل مسئوليات الصندوق، خاصة صرف التعويضات.
