عيسى: العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية تشهد تناميا ملحوظا
بحث مستثمرون من مصر والسعودية مجالات التعاون وفرص الاستثمار العقارى فى البلدين، فى قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات التى تواجه هذا القطاع.
وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والتطوير العقاري أحد القطاعات الهامة والحيوية سواء فى مصر أو السعودية، وهو من القطاعات التى ستشهد ازدهارًا فى المرحلة المقبلة، مع مساعى مصر لتطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية.
وأضاف عيسى خلال كلمته مساء أمس الأحد، بالملتقى العقاري الثاني المصري السعودي، إن التعاون بين مصر والسعودية فى تنامى مستمر وتم توقيع اتفاقيات تصل إلى 7.7 مليار دولار معظمها بين القطاع الخاص فى البلدين هو ما يعكس دور وأهمية التكامل بين القطاع الخاص فى البلدين.
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية و رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بها ، إن مصر تمتلك نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة وفى المقابل فإن أكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر فى السعودية فى مجالات مختلفة.
وأشار إلى فرص كبيرة للتعاون فى مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، وكذلك التعاون والتكامل ومجال المقاولات بين الشركات المصرية والشركات السعودية.
فوزى: تعاون ممكن بين شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية
وأوضح أن شركات مقاولات فى مصر لديها طاقات إنتاجية كبيرة، وهو ما ظهر في النهضة العمرانية غير المسبوقة من خلال تنفيذ 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.
وذكر أن زيارة الوفد السعودي تمثل فرصة للتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة بمصر في بعض المشروعات الهامة على أرض الواقع مثل مدينة العاصمة الادارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، وسيتم عقد اجتماع بين الشركات والمسؤولين لتعريفهم بالإجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات الأخرى.
وأشار محمد عبدالله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إلى مساعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات فى القطاع العقاري.
الإسكان: سيتم إصدار قرارات بإقامة 3 مدن جديدة
وأضاف أن مستقبل التعاون الاقتصادى السعودى المصرى بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها، كما يجب تذليل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة فى جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشروعات العملاقة مشروع” نيوم”، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما.
ودعا أصحاب الأعمال في مصر، للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال، مؤكدا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.
وعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على المستثمرين السعوديين عددا من الفرص الاستثمارية، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
المرشد: رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات
وأشار إلى أن عددا من الفرص المتاحة للشراكة في التطوير العقاري ومنها مدينة “نيو هليوبوليس” شرق القاهرة وأرض “هليوبارك” على طريق القاهرة – السويس الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة.
بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 32 فدانًا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة 6 ملايين متر، وأرض سافوي بالأقصر، إلى جانب مساحات غير المستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات.
وطرح الوزير فرصا للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق “جراند كونتيننتال” التاريخي بالقاهرة الخديوية، وكذلك اعتزام طرح حصة نحو 20-30% من شركة مشروع ستضم بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.
وأضاف توفيق، أن ثمة فرصا متميزة فى مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضًا محجرًا بيطريًا وواحدا من أكبر المجازر الآلية في مصر.
وتطرق الوزير إلى مشروعات الوزارة في مجال صناعة المركبات الكهربائية والتي تشمل السيارة السيدان والميكروباص الكهربائي والتوكتوك الكهربائي ومشروع تطوير البطارية ونظم التحكم، مشيرا إلى فرص التعاون في صناعة مكونات المركبات الكهربائية.
“قطاع الأعمال” تعرض فرصا استثمارية فى التطوير العقارى وصناعة مكونات المركبات الكهربائية
و أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى خدمات شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) من خلال نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق للمصدرين وصغار المنتجين من خلال الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية عبر 16 فرعًا خارجيًا تغطي نحو 40 دولة حول العالم، حيث سيتم إطلاق الكتالوج الإلكتروني وافتتاح 6 فروع في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
وأشار المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين السعودية ومصر فى جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما فى ذلك القطاع العقارى.
وحول فرص الاستثمار في مصر في التنمية العمرانية قال «عباس» إنه سيتم إصدار قرارات بإقامة 3 مدن جديدة، بخلاف 14 مدينة تم الانتهاء منها خلال الـ 8 سنوات، ليصل عدد المدن الجديدة لـ 43 مدينة جديدة، باستثمارات عمرانية بقيمة 150 مليار جنيه هذا العام 2022، وهو رقم ينمو سنويًا، وجرى الانتهاء من تخصيص 600 ألف وحدة سكنية.
وأكد أن الدولة تواصل توسيع حجم الإنفاق في البنية الأساسية لتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، وسيتم طرح الأراضى إلكترونيًا، بأسعار ميسرة، وبشفافية عالية تسهيلًا على المطورين العقاريين.
