عثمان: ضرورة جمع القوانين المنظمة للقطاع تحت مظلة واحدة
طالب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بضرورة مراجعة تشريعات الحاكمة لقطاع الاتصالات بمصر، تمهيداً لوضعها على الخريطة العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات.
اقترح الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، تطبيق ما يسمى ICT Satellite Account، فى مصر، وهى منظومة تم تطبيقها فى أستراليا، وتعتمد على تجميع كافة التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات تحت مظلة واحدة، والتكامل بين قطاعات التكنولوجيا والاتصالات في كيان واحد، مما يعد مصدراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عثمان، خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: “سلسلة قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر: تخطى الفجوة الثلاثية والقفز نحو المستقبل”، إن تطبيق الـ ICT Satellite Account، سيعزز من موقف الشمول المالي، ويتيح للشركات الحصول على تمويلات من البنوك خلال الفترة المقبلة.
و أكدت مروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية خلال الفترة الماضية، كما أتاحتها للشركات بأسعار مقبولة.
عباس: الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ويجب توضيح سياسات التحول الرقمى
وأضافت أن ما تحتاجه شركات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، هو توضيح التشريعات والقوانين لسياسة الدولة للتحول الرقمى.
و استعرضت الدكتورة راما سعيد، كبير خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة لإجراء تقييم تفصيلى لأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر من أربعة جوانب؛ الأول يتعلق بأداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الزمن وبالمقارنة مع الدول المنافسة، والثانى يتعلق بتقييم الإطار الاستراتيجى والتنظيمى الحاكم للقطاع، والثالث مدى توافق أسس وضع استراتيجيات تنمية القطاع مع أفضل الممارسات، أما الجانب الرابع والأخير يتعلق بمدى قدرة القطاع على الاستجابة للاتجاهات الحالية فى العالم.
وقالت سعيد، إن صناعة الإلكترونيات تواجه مشكلة في ضعف علاقة الترابط بين حلقات سلسلة القيمة، خاصة بين الشق الإنتاجى الخاص بالإلكترونيات والبرمجيات، والشق الخدمى الخاص بخدمات الاتصالات.
ومن التحديات أيضا ضعف تبنى تكنولوجيات المستقبلية والاستثمار فيها، وهو ما يترتب عليه زيادة الفجوة بين مصر ومنافسيها، بجانب ضعف الثقة في صناعة الإلكترونيات، فيما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلى والتليفونات الذكية وأجهزة التابلت، وهو ما يعكسه استحواذ الشركات الأجنبية على مبيعات تلك القطاعات.
