“فيجور تايمز”: بوادر الاستقرار في سوق العمل الأمريكي وسط تصاعد مؤشرات تباطؤ النمو
توقعات بأن يصل معدل البطالة إلى3.7% قبل ارتفاعه إلى 4.1% في عام 2024
قال موقع “فيجور تايمز”، إن جميع المؤشرات توضح أن سوق العمل الأكثر تقلباً منذ نحو نصف قرن، بدأت في الهدوء والاستقرار مع تصاعد المؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ولا يزال أرباب العمل يقومون بتوظيف الأيدي العاملة حيث تتراجع معدلات تسريح العمالة، لكن قد يكون مؤشر سوق العمل قد تجاوز ذروته مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير للغاية، وقد يتراجع في الربع الثاني من العام الجاري.
ويعني تباطؤ مؤشر سوق العمل، وجود فرصًا أقل للأيدي العاملة فى الأسواق، ويعتبر توارد مثل هذه الأنباء أمر جيد بالنسبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسعى البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لخفض معدلات التضخم المرتفعة، ويقول مسؤولوه إن الطلب على العمالة يجب أن ينخفض لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وتثار التساؤلات حالياً عن مدى السرعة والانحدار التي يمكن أن يحققها التوظيف؟ وهل نتجه نحو فترة ترتفع فيها معدلات البطالة لأعلى مستوياتها؟
وفيما يلي مجموعة من المؤشرات التي يراقبها الاقتصاديون لقياس زخم سوق العمل:
الطلب على العمالة: قال موقع” فيجور تايمز”، إنه بحلول مارس 2022، سجلت فرص العمل رقما قياسيا وصل إلى 11.9 مليون. ولكن تراجع هذا الزخم في أبريل الماضي مع انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 11.4 مليون، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا ولكنه مؤشر على أن طلب أصحاب العمل على العمال قد يتجه نحو التراجع.
وتظهر ارقام اعلانات الوظائف أن الطلب على العمالة، رغم أنه لا يزال قوياً، لكنه يتجه نحو الاعتدال. فعلى سبيل المثال، شهد نمو إعلانات الوظائف على موقع “فاكت دوت كوم” مقارنة بشهر فبراير 2020، استقراراً عند مستوى مرتفع خلال العام الجاري، ولا يزال النمو في إعلانات وظائف تطوير البرمجيات على موقع “إنديد” أعلى بكثير من ذلك بالنسبة للوظائف الشاغرة بشكل عام، لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة حيث أعلنت بعض شركات التكنولوجيا عن وقف التوظيف وتسريح العمالة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، إن طلب صاحب العمل على العمال قوي للغاية. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع الأخير، أشار “باول” إلى وجود وظيفتين شاغرتين تقريبًا لكل شخص يبحث عن عمل. وقال إن خفض الطلب الزائد على العمالة يمكن أن يساعد في خفض نمو الأجور إلى مستوى صحي أكثر اتساقًا مع معدل تضخم بنسبة 2%.
تسريح العمالة: وارتفعت مطالبات البطالة، بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 53 عامًا خلال ربيع 2022. ويمكن أن يعكس الارتفاع التدريجي في مطالبات البطالة الأولية عمليات التسريح الأخيرة للعمال في قطاعات صناعية مثل التكنولوجيا والبيع بالتجزئة وقطاع العقارات. ويراقب الاقتصاديون والمستثمرون عن كثب المطالبات الأسبوعية لأنها تميل إلى أن تكون مؤشرًا رئيسيًا لحالات الركود.
وجاءت المطالبات منخفضة للغاية بحيث لا تشير إلى أن الركود أصبح وشيكاً. ورغم ذلك، فإن الارتفاع الأخير يضاف إلى المؤشرات على أن سوق العمل يتجه إلى التراجع. ولاحظ الاقتصاديون أن تباطؤ نمو الأجور في مايو السابق، قد قدم مؤشرًا آخر على أن الطلب القوي على العمالة بدأ في التراجع.
نمو معدل الأجور: ويظهر معدل نمو الأجور مؤشرات متباطئة، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 5.2% في مايو عن العام السابق، لينخفض عن مستوياته القياسية الأخيرة التي وصلت إلى 5.6% في مارس 2022.
وجاء العاملون في المطاعم والحانات من بين أكبر المتلقين للزيادات في الأجور العام الماضي مع سعي الشركات للتوظيف. ولكن يبدو أن هذه الزيادة في الأجور تتباطأ بشكل حاد. وارتفعت معدلات الأجور في قطاعات الترفيه والضيافة بنسبة 10.3% في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهو تباطؤ حاد من ارتفاع بلغ 13.3% في ديسمبر السابق.
ويقول بعض الاقتصاديين إن التراجع في معدل نمو الأجور من شأنه أن يساعد في تخفيف أي مخاوف من دوامة أسعار الأجور. وتحدث دوامة الأجور هذه عندما يطالب العمال بأجور أعلى لتعويض الزيادات في الأسعار، مما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار أكثر للتعويض.
معدل البطالة: ظل معدل البطالة عند 3.6% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن وهو 3.5%. وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا في الإشارة إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يكون نتيجة ضرورية لجهودهم لخفض معدلات التضخم المتزايدة. كما أظهرت التوقعات الاقتصادية الأخيرة أن المسؤولين يتوقعون أن يصل معدل البطالة إلى3,7% قبل أن يرتفع إلى 4.1% في عام 2024.
ولا أحد يستطيع أن يجزم إذا كان معدل البطالة سيرتفع إلى 4.1%. وتأتي القيود المفروضة على سوق العمل اليوم نتيجة قلة العمال الذين لا يستطيعون تلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي. وفي حال خفض المستهلكون إنفاقهم وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، فقد يرتفع معدل البطالة أكثر مما تشير إليه التوقعات الحالية.
وقد يترك العمال وظائفهم للحصول على فرص أفضل في سوق العمل القوي. وساعدت التوقعات المتفائلة لسوق العمل في دفع معدل الاستقالة، أو نسبة العمال الذين يتركون وظائفهم إلى مستوى قياسي بلغ 3% في نهاية العام الماضي. ولكن فقد انخفض المعدل منذ ذلك الحين، وهو أمر مهم لنمو الأجور والتضخم.
ويحصل العمال الذين يتركون وظائفهم للبحث عن فرص عمل أفضل توفر لهم زيادات أكبر في الأجور، في غالب الأحيان. وقد يؤدي انخفاض معدل الانسحاب من الوظائف إلى خفض معدل نمو الأجور ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار. وذلك لأن أرباب العمل، الذين يواجهون تكاليف عمالة أقل، قد يشعرون بضغط مالي أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
