رقم قومى للمنشآت الصناعية للتعامل مع جميع الجهات
«عبدالسلام»: تقليل زمن وعدد الإجراءات اللازمة لإنهاء الإجراءات
قال مستثمرون بالقطاع الصناعى، إنَّ ميكنة إجراءات هيئة التنمية الصناعية خطوة مهمة نحو تقليل زمن الإجراءات، لكنها تتطلب تدريب الموظفين على تلك الخطوات، وتعريفهم بالقوانين اللازمة. وطالبت منظمات أعمال، بتبنّى مقترح وجود رقم قومى للمنشآت الصناعية ليتم التعامل به مع كل الجهات، بالإضافة إلى الربط بين جميع الجهات من خلال «سيستم» يصلهم بالمصانع لتيسير الإجراءات.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، ممثل اتحاد الصناعات بهيئة التنمية الصناعية، إنه يسعى من خلال التعاون بين الطرفين إلى حل المعوقات التى تواجه المستثمرين، وتقليل زمن وعدد الإجراءات اللازمة لإنهاء الإجراءات للمصانع.
أضاف لـ«البورصة»، أن المرحلة اللاحقة ستتضمن عملية رقمنة الخدمات لإنهاء بعض الإجراءات، وعلى رأسها التراخيص الصناعية.
وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على تدريب الموظفين على سرعة إنهاء الإجراءات؛ للتيسير على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات الفترة المقبلة.
وطالب خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بوضع برنامج زمنى متكامل لربط جميع الجهات المعنية بالتصنيع والاستثمار إلكترونياً.
أضاف: «يجب إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية؛ بحيث يكون للشركة رقم قومى واحد تستطيع التعامل به من خلال جميع الجهات والهيئات دون استغراق وقت لإنهاء الاجراءات». كان اتحاد الصناعات، طالب الحكومة باستخراج رقم قومى للمنشآت الصناعية، لتوضيح جميع تعاملات الشركات مع الحكومة، سواء ضرائب وجمارك أو مستحقات دعم صادرات.
وأكد ضرورة ربط منظومة «التبنيد» للمنتجات بالجمارك، وهو ما يعرف باسم البنود الجمركية، حتى لا يختلف البند المذكور فى السجل عن المذكور من الجمارك فى نموذج التصدير.
قال «أبوالمكارم» الذى يرأس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ أهم العقبات التى تواجه المستثمرين فى إنهاء الإجراءات بالهيئة هو تعددها وكثرة عدد المستندات المطلوبة لاستخراج رخص البناء والتشغيل وإضافة منتج جديد وتعديل بند لمنتج قديم وطول الفترة الزمنية اللازمة لاستخراجها.
وأضاف أنه يجب مراجعة إجراءات وقواعد هيئة التنمية الصناعية واستخراج رخص البناء والتشغيل من الهيئة فى مدة لا تزيد على أسبوع، وإعادة النظر فى جدوى وأهمية المستندات المطلوبة لتقليل عدد الأوراق والمستندات.
وأطلقت الحكومة النسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية فبراير الماضى، لتتضمن إعادة تصميم الموقع، لتسهيل الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أى روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتى تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلاً عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقديم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونياً دون تدخل بشرى.
وتضمنت خريطة مصر الاستثمارية 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ التحول الإلكترونى فى إنهاء الإجراءات والتراخيص خطوة مهمة يجب تبنّيها الفترة المقبلة.
أضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى الشفافية والقضاء على البيروقراطية والعوائق من قِبل الموظفين القائمين على إنهاء تلك الخدمات.
وأوضح أنه يجب ربط الخدمات التى تقدمها الهيئة بـ«سيستم» مع الجهات الأخرى التى تستخرج تلك الأوراق، مثل الحماية المدنية والبيئة وغيرهما، بدلاً من إنهاء الإجراءات من كل جهة على حدة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ المشكلة التى تواجه إنهاء الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية ليست فى التعامل الإلكترونى ولكن فى الموظفين القائمين عليها.
أضاف أن المستثمر يرغب فى إنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن، سواء من خلال التعامل الشخصى أو من خلال الميكنة الإلكترونية.
أضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه لا بد من إعادة هيكلة إنهاء الإجراءات من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح أن أبرز تلك الإجراءات هو تدريب الموظفين على آليات إنهاء الإجراءات وتعريفهم بالقوانين واللوائح التنفيذية لها، كونهم الرابط بين تنفيذها والتعامل مع المستثمرين.
