أولى عدد من الدول، اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم القطاعات التى تقود اقتصاداتها للنمو.
فوفقاً لدراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ذكرت أنه لا توجد بالضرورة جهة حكومية مركزية للتنمية الصناعية، فيعامل النشاط الصناعى، مثل أى نشاط استثمارى، ويستكمل إجراءاته المحدودة من خلال المحليات وبسهولة.
كما اتفقت تجارب الدول على تعزيز الصناعة، ووضعها كأولوية أولى ولا تتربح الدول من أى إجراءات تخص الصناعة، وتكتفى بالعائد الضريبى الذى يدفعه المصنعين من أرباحهم.
وأوردت الدراسة أن بعض الدول بها هيئة واحدة، مثل تايلاند، وأخرى بها هيئات متعددة لتقديم خدمات التراخيص والأراضى الصناعية مثل المملكة العربية السعودية.
كما أن هناك دولاً لا تفصل خدمات الترخيص للقطاع الصناعى عن أى نشاط استثمارى آخر مثل تركيا والمغرب، ودولاً أخرى تفصل الترخيص الصناعى عن باقى الأنشطة مثل سنغافورة وتايلاند.
وهناك دول تتطلب أن تحصل جميع المنشآت الصناعية على رخصة صناعية مثل السعودية، بينما دول أخرى تقصر الترخيص الصناعى على منشآت بعينها مع اختلاف المعايير التى يتم على أساسها تحديد هذه المنشآت مثل تايلاند التى تقوم بإعفاء المنشآت الصغيرة من الحصول على ترخيص صناعى، أما المنشآت المتوسطة فتقوم بإخطار الجهات الحكومية قبل البدء فى النشاط، بينما ألزمت تايلاند المنشآت الصناعية الكبيرة بأن تستخرج رخصة النشاط الصناعى.
وقد يتم ربط خدمات الترخيص بخدمات أخرى؛ فمثلاً السعودية تقوم من خلال صندوق التنمية الصناعية بتمويل التوسعات والمعدات بموجب الترخيص الصناعى والحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل بدون فوائد.
وهناك نماذج مختلفة فى إدارة المناطق الصناعية؛ فعلى سبيل المثال الصين تقوم لجنة بها ممثلو الجهات الحكومية والمحليات.
أما تركيا فهناك مجلس إدارة لكل منطقة ممثل به القطاع الخاص، بالإضافة للجهات الحكومية.
وبخصوص تايلاند فإدارة المنطقة تتم من خلال شراكة ما بين هيئة الأراضى الصناعية، والمطور الخاص.
كما تتنوع آليات التخصيص والتسعير؛ ففى سنغافورة تخصص الأراضى من خلال هيئة واحدة وبأنظمة متعددة، وفى تركيا تخصص الأراضى من خلال مجلس إدارة المنطقة وفقاً للقانون.
وبدورها تعمل الدولة التركية على زيادة المدن الصناعية خلال السنوات المقبلة، ومن أسباب نجاح الاستثمارات الصناعية فى تركيا وفرة المواد الخام اللازمة للمصانع ووفرة الأيدى العاملة.
وتضم تركيا أكثر من 280 منطقة صناعية تتوزع فى أنحاء البلاد. ويعد الاستثمار فى تركيا من أسهل طرق الحصول على الجنسية التركية سواء عن طريق الاستثمار العقارى وشراء عقار فى تركيا بقيمة 250 ألف دولار أو الاستثمار الصناعى بقيمة 500 ألف دولار.
بينما فى أبوظبى، يقدم مركز أبوظبى للأعمال خدمة الرخصة الفورية، التى تسمح للمستثمر بتأسيس الأعمال عبر الإنترنت والحصول على الرخصة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وتقدم للحصول على الرخصة التجارية الفورية فى أبوظبى.
فيما أنشأت المملكة العربية السعودية، المركز السعودى للأعمال الاقتصادية بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية فى جميع مراحلها وذلك من خلال تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية عن طريق مراكز الخدمة الشاملة المكانية والإلكترونية بالترابط والتكامل مع 30 جهة حكومية، وقد نجح فى تقليص مدة البدء بالعمل التجارى إلى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 يوماً، وتقليص مدة استخراج السجل التجارى لتصبح 180 ثانية فقط.
كما وفرت الحكومة للمستثمرين المساعدة من خلال تقديم الدعم المالى والدعم التوظيف والدعم الضريبى، والعديد من الخدمات الأخرى من خلال بوابة خدمات للمستثمرين.
