العطار: يجب تخفيف الضرائب والإيجارات وفواتير الكهرباء لصغار المصنعين

وضعت شعبة الأدوات والمستلزمات الرياضية بالغرفة التجارية بالقاهرة، روشته كاملة لتوطين صناعة الأدوات الرياضية، تماشياً مع خطة الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشباب والرياضة، بتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية. أيضاً دراسة إتاحة مجموعة من الوحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة أمام الشباب بحوافز وتيسيرات مشجعة على الاستثمار.

قال المستشار فهد العطار، رئيس شعبة الأدوات الرياضية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تعميق التصنيع المحلى من أولويات قطاع الأدوات الرياضية فى الوقت الحالي، من خلال تأهيل الكوادر الشبابية ورفع مستويات أفكارهم وتطويرها.

أضاف لـ “البورصة”، أنه يجب إنشاء معاهد لتأهيل التجار والمصنعين، لتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى الكامل لهم، ووضع روشته شاملة بكافة المنتجات التى لها أولوية ويحتاجها السوق من أدوات ومستلزمات رياضية من خلال دراسة جدوى كافية.

وكان وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير كافة أشكال الدعم للشباب من خلال أجهزتها التابعة ،و الاتفاق على تنفيذ برنامج معايشة لنحو 30 شاباً وفتاة بجهاز التمثيل التجاري في إطار برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وكذا تعزيز التعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وأجهزة وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملتقيات توظيف لخريجي المراكز التدريبية بالمصلحة.

لفت العطار، إلى أن مصانع الإنتاج الحربى يجب أن تستغل وتستثمر فيها صناعة الأدوات الرياضة، بما تمتلكه من خطوط إنتاج تمكنها من تصنيع مستلزمات الأدوات الرياضية، للاستغناء أولا عن تكلفة إنشاء مصانع وشراء خطوط انتاج جديدة.

وتابع: “يجب أيضاً الاستفادة من المصانع المتعثرة والمغلقة، من خلال تقديم عروض من قبل وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الشباب والرياضة بمشاركة تجار ومستثمرى القطاع، ويتم تأجيرها من خلال وزارة الصناعة والتجارة لمدة 10 أعوام بعقود ثابتة، ومن جانب آخر تكون ميدان تجارب للشباب، وتوفير للعملة الصعبة”.

لفت العطار، إلى أن تقديم الدعم الفني، من خلال تقديم أحدث الأفكار العلمية للشباب، والاستفادة من كل شخص فى مجاله، مع توفير الرعاية الطبية والتأمين، وتقديم القروض الميسرة للشباب، من أبرز متطلبات تعميق التصنيع المحلى.

أضاف أن الصين من أبرز الدول التى تقف عائقا أمام تصنيع الأدوات الرياضية في مصر، من حيث السعر، ويجب مراعاة تلك النقطة من خلال تقديم منتج ذات جودة عالية وبسعر منافس، مع تقديم كل الضمانات وخدمة صيانة ما بعد البيع.

وطالب الحكومة ، بدعم وتقديم الحوافز وتأهيل الشباب وصغار المستثمرين ودعم أفكار المصنعين، للوصول إلى منتج نهائى منافس محلياً وعالمياً، وغزو أسواق تصديرية جديدة.

كما طالبها، بدعم شباب التجار، من خلال تقنين أوضاعهم، وتخفيف الضرائب، وخفض الإيجارات وفواتير الكهرباء، لتشجيعهم والاستمرارية فى العمل حتى ينجحوا، ثم تعود الحكومة لإضافة مستحقاتها بشكل تدريجى بعد نجاح المشروع.

أكد العطار، أن السوق يشهد حالة من الاضطرابات بسبب تراجع المعروض، إذ إن المتاح حالياً بقايا المخزون لدى التجار ، وأصابتهم حالة من الفزع فى تسعير المنتجات بسبب المتغيرات المتتالية التى تشهدها أسعار الصرف.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهاية الشهر الحال، جاء فى التوقيت المناسب، لعرض كل القضايا الموجودة على الساحة، ووضع حلول عاجلة لها، وأهمها تثبيت سعر الدولار لجذب استثمارات أجنبية وخليجية.

فهمي: إنشاء شركة مساهمة رياضية باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه

وقال محمد فهمي سكرتير عام شعبة الأدوات الرياضية بغرفة القاهرة التجارية، إن أبرز المطالب التى نريد عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى بنهاية الشهر، تشجيع المستثمرين والتجار على بدء إنشاء شركة مساهمة مصرية بتمويلات ذاتية من كبار تجار ومستثمرى القطاع من خلال تقديم كافة الدعم بتوفير الأرض الصناعية تمليك وسرعة الانتهاء من إجراءات الرخص والأوراق التى تطلبها الجهات المعنية.

أضاف أن من أولويات قطاع الأدوات الرياضية إنشاء شركة مساهمة رياضية باستثمارات مبدئية تصل إلى 100 مليون جنيه، لدعم وتعميق التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة، مع توفير فرص عمل للكثير من الشباب، ورفع العلامة التجارية على كافة المنتجات الرياضية “صنع فى مصر”.

واتفق وزيرا الصناعة والشباب على الاستفادة من الآليات والحوافز التى تقدمها وزارة الصناعة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية، وتجهيزات الملاعب والأندية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوات الرياضية، والتصدير للأسواق الخارجية، إضافة إلى دراسة إتاحة مجموعة من الوحدات بالمجمعات الصناعية التي تتولى وزارة الصناعة إنشاءها، للشباب المستفيدين من مبادرات وزارة الشباب والرياضة، خصوصا أن هذه المجمعات بها وحدات صناعية صغيرة تبدأ من 48 مترا مربعا وتقدم تيسيرات عديدة لصغار المستثمرين لتشجيعهم على بدء أنشطتهم الإنتاجية.

ولفت إلى أن اقتراح وزير الصناعة والتجارة بتخصيص وحدات 48 مترا، للشباب داخل المجمعات الصناعية التى يتم إنشاؤها، كلها أفكار جيدة للصناعات التكميلية والمغذية للصناعات الكبيرة، وسنكون فى احتياج تلك الصناعات الصغيرة أثناء إنشاء الشركة المساهمة المصرية التى تم التخطيط لها من قبل شعبة تجار ومستوردى الأدوات الرياضية، ومن جانب أخر تشجيع الشباب على العمل وتوفير فرص عمل لهم.