قالت داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، وممثل فارة افريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance، إن البنك يمتلك خبرة في التعامل مع تحديات الاستدامة والتمويل، إذ بادر بانتهاج مبدأ الاستدامة منذ عام 2015.
أكدت عبدالقادر، خلال كلمتها بمؤتمر معهد التمويل الدولي Institute of International Finance بعنوان “مستقبل التمويل المستدام في الأسواق الناشئة”، في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف COP27، أنه خلال العامين الماضيين بادر البنك التجاري الدولي بإطلاق السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ووضع البنك التمويل المستدام في صميم عملياته لدمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في جميع السياسات، والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
ولفتت إلى أهمية ما قام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار اطر استرشادية وملزمة للتمويل المستدام تباعا، كما أصدرت مصر استراتيجية تغير المناخ وطرحت بنجاح منظومة “نوفي” والتي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه علي الجهات التمويلية.
وأوضحت أن البنك التجاري الدولي يسعي أن يكون له دور ومساهمة ايجابية في إنجاح منظومة “نوفي” حتى تصبح منظومة يمكن تكرارها بالدول الافريقية.
وأشارت عبدالقادر، إلى أهمية دور المؤسسات المالية في القارة لتهيئة المناخ الجاذب للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ ،حيث أثبتت التجربة، أن تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية إن وجد، لا يكفي لسد الفجوة التمويلية واحتياجات القارة الأفريقية التي تقدر بمتوسط 300 مليار دولار سنوياً.
وقالت خلال كلمتها بجلسة “تمويل التحول في افريقيا”، إن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول أفريقيا الأكثر فقرًا من وحشية آثار تغيّر المناخ.
تابعت: “لذا تتضح حتمية ومحورية دور القطاع المصرفي في تشجيع المستثمرين وهذا يتطلب أمرين الأول يتمثل في إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية بحيث انها تقوم بدور محوري وأكثر فاعلية ليست فقط من خلال طرح اليات جديدة لتمويل مشروعات المناخ، ولكن من خلال التنسيق بين جميع الأطراف سواء العملاء من القطاعات المختلفة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتهيئة المنظومة والبنية التحتية اللازمة لجذب أموال المستثمرين”.
وأوضحت أن الأمر الثاني يتمحور في أهمية الاجتهاد والابتكار لتجهيز مشروعات تمويل المناخ بحيث تراعي حسن إدارة المخاطر مع الحفاظ على الربحية احتراما لحقوق المستثمر وتشجيعه علي ضخ الأموال للاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف.
وأضافت عبدالقادر، أنه رغم أهمية التخفيف وخفض الانبعاثات الذي يعالج السبب الجذري لأزمة المناخ الي أن تمويل التكيف أمرًا مُلحًا للبلدان الأفريقية ولا يحتمل التأخير وان المؤسسات المصرفية بالقارة الأقدر على أخذ الزمام لإعداد مشروعات قابلة للاستثمار قبل مطالبة المستثمرين بالخارج لضخ الأموال.
ولفتت إلى أن تجربة البنك أثبتت أهمية دور البنوك حيث ساهم البنك بنجاح من خلال إطلاق برنامج السندات الخضراء لتمويل مشروعات تحلية المياه ضمن مشروعات التكييف مع المناخ والتي تساهم في توفير مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه والتي نتج عنهم عائد اقتصادي وبيئي ومجتمعي.
كما لفتت إلى فاعلية وقدرة المؤسسات المصرفية على سد الفجوات واحداث التغيير المنشود، حيث أثبت برنامج السندات الخضراء نجاح البنك في تمويل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وكفاءة استخدام الموارد.
وهو ما يزيد من حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ويعمم المباني الخضراء في جميع أنحاء البلاد، ويواصل تطوير أفضل ممارسات كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي.
وناقش المؤتمر أهمية إتاحة توفير تمويل بما يقارب تريليون دولار حتى عام 2030 لمساعدة الدول الافريقية علي مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتقليل المخاطر الناجمة عنها، فضلاً عن كيفية التنسيق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص متضمنا المستثمرين والمؤسسات المالية لجذب الأموال لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف.
