تستعد شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية برئاسة مصطفى العجوانى، لإرسال مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لعرضها على وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بشأن إنشاء مشروع مدينة صناعية هندسية بتكلفة 4 مليارات جنيه.
أضاف “العجوانى” أن نسبة المكون المحلى فى المشروع 40%، وبنسبة 60% مستورد، فيما دعا الحكومة لوضع مشروع المدينة الصناعية الهندسية على قائمة مناقشات المؤتمر الاقتصادي.
أوضح العجوانى، أن المشروع جاهز للتنفيذ وينتظر موافقة الجهات المعنية، وسيقام المشروع على مليون متر تقريبا بالقرب من العاصمة الإدارية.
تابع أن المشروع هو أول مدينة صناعية فى مصر لتصنيع العدد اليدوية والآلات والماكينات الصناعية التى يحتاجها أى مصنع بدلا من استيرادها من الخارج بملايين الدولارات، بجانب توفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأشار العجوانى، إلى أنه سيتم تصنيع العدد اليدوية التى تستورد من الخارج مثل”المفك، البنسة، مفتاح أسطوانة البوتاجاز، وغيرها”، بجانب الماكينات الصناعية، التى سيتم تصنيعها ومنها؛ ماكينات CNC للأخشاب، وماكينات CNC ليزر تقطيع لتشكيل المعادن بأنواعها، وماكينات اللحام بالليزر، وماكينات قطع بالسلك، وماكينات حفر على المعادن بجميع أنواعها، وماكينات حقن ونفخ البلاستيك، وماكينات التعبئة والتغليف.
شدد على ضرورة دعم التصنيع وإعطاء مزيد من الحوافز والتسهيلات التى تشجع التصنيع المحلى ومن ثم التصدير بدلا من الاستيراد من الخارج.
وأكد المهندس حمادة العجواني عضو شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن مستثمرين عرب وأجانب أبدوا رغبة للمشاركة فى المشروع القومي حال اعتماده، وسيسعون لجذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في المشروع حال الموافقة عليه وتخصيص الأرض.
وناشد الرئيس برعاية المشروع وعرضه على قائمة المؤتمر الاقتصادى واعتباره مشروعا قوميًا ليسهم في إحداث طفرة ونقلة نوعية في الصناعة.
لفت إلى أن المشروع من المخطط أن يشغل مساحة مليون متر فى مدينة العاشر من رمضان أو العبور أو مدينة بدر، ليكون قريبا من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن المشروع إنشاء عدد من المدارس الصناعية ومراكز التدريب، لإعداد فنيين مدربين على أعلى مستوى، وستكون الدراسة عملية ونظرية حتى يتأهل الطالب على الإنتاج، فضلا عن تدريب الطلاب على ماكينات حقيقية وتزويدها بعامل أمان، مع توفير حافز شهرى لتشجيعهم.
وأضاف أنه يوجد في مصر نحو 2500 مصنع وورشة صغيرة يعملون في قطاع العدد والآلات خارج الاقتصاد الرسمي -على حد قوله-، وسيتم استقطاب نحو600 ورشة منها للعمل في المدينة الصناعية متكاملة الخدمات، حتى يتثنى لها تصدير منتجاتها.
وناشد الحكومة بتوفير حوافز للبدء في إنشاء المدينة الصناعية وإعفائها من الضرائب لمدة كافية لحين الإنتاج، فضلا عن الدعم الرئاسى الكامل للمشروع.
