قال محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق ستعيد تصحيح مسارها بعد القرارات التى اتخذها البنك المركزى اليوم، لكن الأمر سيحتاج بعض الوقت على حد قوله.
وأضاف «رستم» لـ«البورصة» أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في السوق لكن سرعان ما ستعيد السوق توازنها في ظل توفير الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيتسبب فى انخفاض حركة الطلب فى السوق لكنها ستحد من معدلات التضخم المتسارعة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الزيادات المتوقعة جراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن إلغاء الاعتمادات المستندية سيدعم توفير السلع في الأسواق، وإحداث تنوع فى المعروض منها فى السوق، لكنها ستتأثر أيضًا بعد إعادة تسعير المنتجات وفقًا لأسعار الصرف الجديدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلن البنك المركزى عن التحول لسعر الصرف المرن، وإنه سيلغي تدريجيًا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
