“الكمونى”: إلغاء الاعتمادات المستندية يقضى على الأسعار المبالغ فيه
اتفق متعاملون فى قطاع غيار السيارات، على أن إعادة توفير السيارات وقطع غيارها فى مصر مرهون بتدبير الدولار؛ فضلا عن أن مستلزمات الإنتاج هى المستفيدة فى المقام الأول من العودة بنظام التحصيل المستندي.
قال صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شركة الكمونى للسيارات، إن قرار عودة العمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من «الاعتمادات المستندية» يتطلب سرعة التمويل لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية لتعود حركة الاستيراد.
وأشار إلى أن الأولوية فى تمويل القطاع ستكون للإفراج عن شحنات «مستلزمات الإنتاج» المحتجزة فى المنافذ الجمركية والمناطق الحرة، وهى الحصان الرابح من عودة الاستيراد، لإعادة زيادة الإنتاج الذى انخفض بسبب صعوبة دخول المكونات للمصانع المحلية.أكد الكموني، أن القرار جاء استجابة لمطالب مجتمع الاعمال خصوصا الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يضم العديد من القطاعات التجارية والصناعية التى تضررت من القرار خلال العام الماضي.
وأوضح أن القرار سوف يؤدى الى انتعاش السوق خلال الأشهر القادمة وسيقضى على الأسعار المبالغ فيها وظاهرة «الأوفر برايس»، سواء على السيارات المستوردة بالكامل أو السيارات المصنعة محليًا.
وأعلن البنك المركزى بنهاية شهر ديسمبر الماضي، عودة العمل وفقًا لنظام «مستندات التحصيل» مجددا فى تمويل جميع العمليات الاستيرادية بعد أن كانت قاصرة على معاملات معينة فقط.
وكان قد بدأ العمل وفقًا لنظام «الاعتمادات المستندية» فى جميع التعاملات بداية شهر مارس 2022، مع استثناء بعض السلع الأساسية الاستراتيجية.من جانبه.
“أبوطالب”: 5% من الشحنات المحتجزة بالموانئ تم الإفراج عنها
قال محمد أبوطالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات المستعملة، بغرفة بورسعيد التجارية، إن عودة العمل بنظام «مستندات التحصيل» بدلًا من «الاعتمادات المستندية» يعد خطوة إيجابية ستسهل الإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الموانئ والمناطق الحرة لكنها تتطلب سرعة التمويل.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت الافراج عن 5% فقط من حجم الشحنات المحتجزة داخل الموانئ من قطع الغيار المستعملة المستوردة من الخارج.
أكد أبوطالب، أن تلك النسبة التى تم الافراج عنها تعد قليلة جدا ولا تكفى احتياجات السوق من قطع غيار السيارات التى تعد من السلع الاستراتيجية مثلها مثل المواد الغذائية، نظرا لأنها سلعة مكملة يتم الاعتماد عليها لنقل المواد الغذائية للمصانع والأسواق.
وأوضح أن عودة توفير قطع غيار المستعملة المستوردة بالسوق، سيعتمد على مدى وفرة الدولار لدى القطاع المصرفى بعد السماح بالاستيراد بنظام «مستندات التحصيل».
سعد: انفراجة مرتقبة بداية الربع الثاني
وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الاستيراد بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية سيوفر مبالغ للمستوردين نظرا لأنهم كانوا يدفعون للبنك من 10 ـ 20% زيادة عن قيمة الشحنة المستوردة نظير تدبير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المستورد كان يوفر تمويلا للبنك بقيمة تتراوح بين 110 ـ 120% على سبيل المثال من تكلفة الشحنة القادمة من الخارج، ويقوم البنك فى المقابل بتدبير مستحقات الشركات العالمية فى حالة تنفيذ العملية بنظام الاعتمادات المستندية.
وأوضح أنه مع العودة للعمل بنظام «مستندات التحصيل» وحال حصول الشركات على موافقات للتمويل فى الوقت الحالى فسيكون عليها الانتظار لإتمام عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية ثم الشحن وهو ما يستغرق ما لا يقل عن 3 ـ 4 أشهر.
أضاف أن مستندات التحصيل ستعفى المستورد من التكلفة الإضافية التى كان يودعها بالبنك سابقًا، فضلا عن تسهيل عمليات الاستيراد لأن بعض الموردين العالميين كانوا يرفضون التعامل وفقًا لنظام «الاعتمادات المستندية».
