“الرقابة المالية” تصدر الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار فى المعادن
تستعد السوق المصرية لاستقبال أولى صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة، المقدم من “إيفولف القابضة للاستثمار” بالتعاون مع “أزيموت مصر” بعد صدور الضوابط المنظمة للتعاملات الخاصة بالصناديق.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات التنظيمية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
تعمل صناديق القيم المنقولة على توفير سيولة للقطاعات التى تمتلك أصولًا ثمينة معظمها منقول، عبر توريق حقوق مالية عليها، وهو ما يلزم وجود شراكات مع شركات تعمل فى المجال الذى يتم توريق الحقوق عليه.
الترجمان: إطلاق الصندوق قريبًا.. والتداول مرحلة لاحقة
وقال سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن الشركة بصدد الحصول على الموافقة النهائية لإطلاق صندوق الاستثمار بالدهب موضحًا أن القرارات وضعت اللمسة النهائية لإصدار صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة في مصر.
وأوضح، أن المرحلة الأولى ستتضمن الصندوق وطرح وثائق استثماره للاكتتاب، على أن تكون مرحلة التداول على الوثائق في مرحلة لاحقة.
ويجيز القرار الصادر من الرقابة المالية، الأربعاء، لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق، أن يتم الاستعانة بأى من مقدمى خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمى الخدمات المشار إليهم.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تستهدف تنظيم تعامل صناديق الاستثمار ضمن رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم فى تحسين مستويات الشمول المالى.
أوضح أن القرارات تستحدث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمى خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشرائها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
أبوالسعد: إجراءات إطلاق أول صندوق للمعادن بالمراحل النهائية بالهيئة
وعلق أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، فى تصريحات لـ”البورصة” على القرار بأنها تنظيمية إيجابية، وتجعل التعامل فى هذا النوع من الاستثمار منضبط بشكل أكبر.
أضاف أن الشركة تتولى مهام إدارة أول صندوق استثمار فى المعادن ويختص بالذهب لشركة إيفولف للاستثمار، موضحًا أنه ينتظر الموافقات النهائية من الرقابة المالية على إطلاقه خلال الأيام المقبلة، على أن يتحدد حجمه فور غلق باب الاكتتاب.
أوضح، أن الهدف من الصندوق هو إتاحة أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الراغبين، خاصة مع ازدياد بريق الذهب كوعاء استثمارى فى الفترة الأخيرة، وسيتاح للأفراد الاكتتاب فى الصندوق.
تضمن القرار الشروط الواجب توافرها فى مقدمى خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانونى، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التى تحددها الهيئة، والشروط الواجب توافرها فى المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وتوافر نظم وأسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد أن الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
وشمل القرار التزامات مقدمى خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات إمساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على أن يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، وتقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة طوال مدة التعاقد.
وتكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المطلوبة للقيد واستمراره، كما أصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن.
شمل القرار عدد من الشروط الواجب توافرها فى مقدم الخدمة ومن أهم هذه الشروط أن تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسى بحيث ان تكون من أحد الشركات التى يكون ضمن أغراضها التعامل فى المعادن شراءً وبيعاً ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل.
