مقترح بتأسيس شركات تسويقية لمساعدة القطاع على بيع منتجاته محليًا وخارجيًا
%80 مساهمة القطاع فى الدخل القومى بكوريا واليابان
الشافعى: تعميم نجاح تجربة المدارس الفنية يحل مشكلة العمالة غير المدربة
5 ملايين جنيه مبيعات “الشافعى فود” سنويًا.. ومصنع جديد للمجموعة
قال المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يلبى طموحات القطاع رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
وأضاف لـ”البورصة”، أن منظمات الأعمال قدمت فى حينها مجموعة كبيرة من المقترحات فى وقت صياغة مشروع القانون وكان الهدف من المقترحات تسهيل إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتمكين القطاع من المبادرات التى تطلقها الحكومة، لكنه يحتاج إلى نظر حاليًا لتصحيح بعض البنود التى تعرقل نموه، خاصة وأن جميع القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى مزيد من المساندة للعبور من أزمة نقص الدولار والتحديات التى خيمت على السوق مؤخرًا إثر تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .
وصدر قانون المشروعات الصغيرة فى عام 2020، ويضع القانون الإطار التشريعى لإقامة وتمويل المشروعات الصغيرة، والجهات المشرفة عليها، بما يوحد تلك الجهات، لتعمل بنظام “الشباك الواحد”، وتوحيد جهة الإصدار والإشراف.
أشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تأسيس شركات تسويقية تساعدهم على بيع منتجاتهم فى السوق المحلى والتصديرى، وهذا المحور لم ينص عليه القانون، رغم تقديم هذا المقترح من لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال مقترح إلى البرلمان والجهات المعنية بالصياغة.
واعتبر أن الركيزة الأساسية لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتعلق بحل مشكلات الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتمكين أصحاب المشروعات من تصدير منتجاتهم.
أشار إلى أن الجمعية تسعى إلى الوصول بمساهمة تلك المشاريع فى الناتج المحلى إلى معدلات كبيرة بجانب إسهامها فى توفير فرص عمل لـ 200 ألف شاب من خلال 20 ألف مؤسسة وشركة من إجمالى عدد الوظائف المطلوبة سنوياً والتى تقدر بنحو 700 ألف وظيفة.
أكد الشافعى أن الجهات الحكومية لا تملك أرقامًا واقعية، تبين حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الكلى للدولة، لتعدد الجهات المعنية بحركة القطاع وجميع الأرقام الحالية ناتجة عن رصد لأعمال الشركات وتعاملاتها مع البنوك ويتراوح حجمها بين 20% و25% من الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن نحو 60% من التركيبة السكانية فى مصر ممن لا تتعدى أعمارهم 25 عامًا، وهو ما يعنى أن هناك قوى عاملة يمكن استغلالها فى مثل تلك المشروعات شريطة وجود خريطة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
ولفت الشافعى إلى انكماش مساهمة القطاع الخاص فى مصر بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
واقترح توسع البنوك فى تطبيق تجربة البنك الأهلى المصرى مع البنك الأوروبى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم على توفير دراسات الجدوى من خلال استشاريين تابعين للبنوك فضلا عن تحمل 75% من تكلفتها.
ونوه الشافعى إلى أنه من المقرر أن تستعرض الجمعية تجربة جامعة النيل فى الهندسة العكسية والممولة بقرض من المعونة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتعرف على دور التجربة فى دعم الصناعة المحلية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعرف القانون رقم 152 لسنة 2020 المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
كما عرف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، فيما بين 50 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.
ووفقا للقانون، فالمشروعات متوسطة الحجم هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، بين 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه؛ أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع، أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، بين 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
ذكر الشافعى أن كثيرا من دول العالم سبقت مصر فى إدراك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على نمو الاقتصاد، فعلى سبيل المثال تتجاوز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 80% من الدخل القومى فى كوريا واليابان كما تتجاوز حصتها ما نسبته 95% من صادرات سويسرا.
أشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محوريًا فى ظل اقتصاد السوق الذى يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسى فيما يقتصر دور الحكومة على صياغة التشريعات المنظمة للسوق.
تابع: “عالميا تصل نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج الإجمالى لنحو 65% فيما لا تتجاوز النسبة فى مصر حاليا نحو 25%”.
ودعا الشافعى إلى تعميم نجاح تجربة المدارس الفنية التابعة للشركات الكبرى مثل مدارس “العربى” و”أوراسكوم” فى كل القطاعات الاقتصادية لتأهيل العمالة التى يحتاجها السوق .
أضاف “التيسيرات الممنوحة من البنوك المشروعات الصغيرة فى الخارج أسهل 100 مرة من التيسيرات الممنوحة فى مصر”.
وذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية أبرمت عددًا من البروتوكولات مع الجهات المعنية لتوفير منظومة حلول متكاملة للمشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لفت إلى أهمية التوسع فى تجربة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الأثاث فى دمياط فى المحافظات المختلفة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة معتبرا أن تلك المشروعات تقوم بالأساس على المشروعات الحرفية التى تستوعب أعداد كبيرة من العمالة بالسوق.
قال الشافعى الذى يرأس مجموعة “الشافعى فود” إن مبيعات المجموعة من الأغذية تصل لنحو 5 ملايين جنيه سنويًا.
أضاف لـ “البورصة” أن المجموعة تدرس إنشاء مصنع جديد بمجال الألومنيوم، ويجرى حاليا استكمال الأعمال الإنشائية.
