أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أن صادرات القطاع نجحت في عام 2022 في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير 13 سلعة غذائية مصنعة، وذلك وفقا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC.
وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن صادرات مصر من الأغذية المصنعة بلغ 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأضاف أن مصر احتلت المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، بنحو 290 مليون دولار مستحوذة على 21% من حجم الصادرات، كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير البيكينج بودر، بنحو 42 مليون دولار بنسبة22%، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف بنحو 57 مليون دولار بنسبة 12%، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور، والثمار الزيتية بنحو 168 مليون دولار بنسبة 5%.
وأشار إلىة أن مصر حظيت بالمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العزبة بنحو 17 مليون دولار بنسبة 1.7%، والمركز السادس عالمياً في تصدير الخمائر الحية بنحو85 مليون دولار بنسبة 4.9% من إجمالي صادرات الخمائر الحية.
وأوضح المجلس أن مصر احتلت المركز السابع عالمياً في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، بنحو 70 مليون دولار بنسبة 3% والمركز الثامن عالمياً في تصدير التمور بنحو70 مليون دولار بنسبة 4.5%.
ونوه بأن مصر احتلت المركز الثامن عالميا في تصدير الخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، بنحو 71 مليون دولار بنسبة 4.4% والمركز التاسع عالمياً في تصدير الجبن المطبوخ بنحو 82 مليون دولار بنسبة 3.1%، فيما احتلت المركز التاسع عالمياً في تصدير الطماطم المحفوظة بغير الخل بنحو 58 مليون دولار بنسبة 1.4%.
وأضاف احتلت مصر المركز التاسع عالمياً في تصدير الكاتشب بنحو 58 مليون دولار بنسبة 2.6%، والمركز التاسع عالميا في تصدير المخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية بنحو402 مليون دولار بنسبة2%.
وأكد للمجلس أن تلك النتائج تأتي نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الامن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع.
وأضاف كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.
وأكد المجلس تعد تلك النتائج دافع اقوى أمامه للاستمرار في جهوده بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية والشركات المصرية المصدرة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية وزيادة الحصة التصديرية في الأسواق الحالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية في سلامة الغذاء واللوجستيات المتعلقة بالتصدير.
أ ش أ
