طالب الاتحاد المصرى للتأمين أعضاءه من الشركات العاملة بالقطاع بإعادة النظر فى التأمين على الصناعات التى تساهم فى تغير المناخ أو الإضرار بالطبيعة والتنوع البيولوجى مع وضع التلوث البلاستيكى فى الاعتبار خلال الاكتتاب فى الأخطار المختلفة.
وأكد الاتحاد عبر نشرته الأسبوعية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى، على دور شركات التأمين فى معالجة مخاطر التلوث البلاستيكى من خلال اتباع سياسات التقليل من استخدام البلاستيك داخليا وتضمين مخاطر التلوث البلاستيكى ضمن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأشار الاتحاد، عبر نشرته التى عنونها بـ”تأمين مخاطر التلوث البلاستيكى”، على دور الشركات فى دعم المعرفة والوعى بين العملاء بالمخاطر المرتبطة بالتلوث البلاستيكى إضافة إلى تضمين مخاطر التلوث البلاستيكى ضمن نماذج تقييم الخطر لدى شركات التأمين، وتقليل البصمة البلاستيكية من خلال التأكيد على تقليل استخدام البلاستيك وتطبيق معايير الجودة أثناء إعادة إصلاح واستبدال الأشياء موضوع التأمين المتضررة لاسيما فى التأمين على الممتلكات والسيارات فضلا عن تصميم منتجات تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتلوث البلاستيكى.
وبحسب الاتحاد؛ تعد النفايات البلاستيكية واحدة من أكبر المشكلات التى تواجه الاقتصاد العالمى، حيث تمتد آثارها على نطاق واسع يؤثر على صحة الإنسان ويدمر النظم البيئية، ويضر بالحياة البرية خاصة الحياة البحرية كما يؤثر التلوث البلاستيكى الناتج عن جزيئات البلاستيك على الأراضى عن طريق المواد الكيميائية الضارة التى تصل إلى التربة المحيطة، وتتسرب إلى المياه الجوفية أيضا ويؤدى ذلك إلى أضرار بالغة لجميع الكائنات الحية.
يذكر أن الإنتاج العالمى من البلاستيك تجاوز حاجز 400 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ متوسط عمر المنتجات البلاستيكية حوالى 10 سنوات فقد تستغرق بعض أنواع البلاستيك ما يصل إلى 500 عام ليتحلل اعتمادًا على تكوينه والتخلص منه.
وأشار الاتحاد إلى قيامه باتخاذ خطوات نحو تطبيق مبادئ التنمية المستدامة ومواجهة آثار التلوث والتغير المناخى من بينها إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام ولجنة متخصصة للتأمين الزراعى إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام.
ولفت الاتحاد إلى تعاونه مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحلول الخاصة بمواجهة أخطار المناخ ومن بينها إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
