قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إن من الضروري زيادة موارد حصص الصندوق قبل نهاية العام الحالي، فيما حثت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الوفاء بوعد تقديم تمويل مرتبط بالمناخ يبلغ 100 مليار دولار سنويًا.
وفي إعلان صدر خلال القمة السنوية التي انطلقت في نيودلهي مطلع هذا الأسبوع تعهدت المجموعة بمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل “بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية”، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وقالت جورجيفا، في ختام القمة التي استمرت يومين: “يجب على أعضاء مجموعة العشرين أن يكونوا قدوة في الوفاء بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويًا في تمويل مرتبط بالمناخ، بدعم من تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف”.
وأضافت: “تحتاج هذه البلدان أيضا إلى تعبئة الموارد المحلية لتمويل وإدارة التحول الأخضر من خلال إصلاحات ضريبية وإنفاق عام مؤثر وفعال ومؤسسات مالية قوية وأسواق دّين محلية قوية”.
وحثت جورجيفا أيضًا المجموعة على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وقالت: “لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودًا في عالم أكثر عرضة للصدمات، من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”.
وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيؤمن الموارد اللازمة لتقديم الصندوق دعما دون فوائد للدول الأكثر فقرا من خلال مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو.
وتعهدت قمة مجموعة العشرين أيضا بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع قبول اقتراح لتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكاما على مستوى العالم.
وقالت جورجيفا “أمامنا مزيد من العمل، بما في ذلك في مجال الأموال الرقمية والأصول المشفرة”.
يذكر أن صندوق النقد والبنك الدوليين، أكدا في بيان مشترك أهمية تعزيز تعاونهما بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ والديون العالمية المرتفعة ونشر التحول الرقمي.
وقال البيان إن المؤسستان الدوليتان ستعملان مع المساهمين والشركاء لتعبئة الموارد الكبيرة اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، وتحقيق هذه الخطوات يتطلب موارد محلية وخارجية.
وأكدت جورجييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أنه لتحقيق هذه الغاية، ستزيد دعم المؤسستين لمساعدة البلدان على بناء سياسات ضريبية ومؤسسات إدارية ومالية قوية توفر إنفاقًا عامًا فعالاً وإدارة سليمة للديون والمالية العامة، إلى جانب عملهما المستمر لدعم تطوير أسواق مالية محلية قوية.
