رفع المجلس القومى للأجور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهريا شاملة كل عناصر الأجر بما فى ذلك حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى، اعتبارًا من مايو المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.
وتجاوزت نسبة الزيادة 71% من مستوى 3500 جنيه حاليًا.
ورغم أن قرار زيادة الأجور كان متوقعًا على نطاق واسع بعد زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلا أن نسبة الزيادة فاقت التوقعات.
واستثنى القرار المشروعات متناهية الصغر التى يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وبعد الزيادة الثانية منذ بداية العام، تساوى بذلك الحد الأدنى فى القطاعين الحكومى والخاص.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتى فى إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة فى ظل التحديات الراهنة.
«البهي»: القطاع الصناعى لن يواجه مشكلات مع الرفع فى الأجور
“القطاع الصناعى لن يواجه أى مشكلات فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، نظرًا إلى أنه يعطى مرتبات للعاملين بمعدل قد يتخطى الرقم السابق ذكره” بحسب ما قاله محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن رئيس اتحاد الصناعات سبق واجتمع مع الغرف من أجل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وهو الأمر الذى لاقى استحسانًا من قبل الشركات العاملة فى القطاع الصناعى، وبدأت بالفعل فى رفع المرتبات.
وأشار إلى ضروة أن يتم استثناء بعض الخدمات والأنشطة من هذا القرار مثل المقاهى وغيرها نظرًا إلى صغر حجم أعمالها وعدم قدرتها على دفع مرتبات بهذا الحجم.
«عرفات»: رفع الأجور سيؤثر على تنافسية الشركات التصديرية
وقال شادى عرفات، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادات، إن هذا القرار سيؤثر على الشركات بشكل كبير، نظرًا إلى عدم قدرة البعض منها على دفع الحد الأدنى من الأجور الموصى به.
وأضاف أنه قد يكون له تأثير على تنافسية الشركات التصديرية، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور المناسب لتلك الشركات هو 5 آلاف جنيه.
«هنو»: الشركات الصغيرة ستواجه مشكلات فى استيعاب تلك الزيادة
وقال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن رفع الحد الأدنى للأجور كان متوقعًا لكن قيمة الزيادة خارج توقعات، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات لن تتمكن من التعامل مع تلك الزيادة.
وتابع، أنه كان من المفترض أن يتم رفع تلك الزيادة بشكل تدريجى حتى تتمكن الشركات الصغيرة من استيعابها، لكن الآن من الممكن أن تواجه مشكلات فى التعامل مع هذا الأمر.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى كانت بالفعل اتخذت قرارًا مسبقًا برفع الأجور نظرًا إلى معدلات التضخم المرتفعة والتى أثرت على كاهل المواطن.
الوقاد: الزيادة لن يكون لها آثار تضخمية
قالت دينا الوقاد، محلل اقتصادى، إن جزءا كبيرا من التضخم الحادث فى مصر سببه انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الأسعار ولا يتعلق الأمر بشكل كبير بسبب حجم الطلب على المنتجات السلعية.
أضافت أن رفع الأجور بالكاد يعود بالطلب لمستويات مقاربة لما كان عليه بعد انخفاضه الكبير بسبب التضخم وبالتالى من المستبعد أن يكون له تأثير تضخمى.
لكنها توقعت أن تلجأ الشركات التى لن تستطيع التعامل مع تكلفة التوظيف إلى تسريح العمالة خاصة فى القطاعات، التى تعتمد بشكل كبير على العمال غير المدربة خاصة مع الوضع المتأزم للقطاع الخاص غير المُنتج للنفط وفق بيانات مؤشر مديرى المشتريات.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في فبراير الماضى وعلى أساس شهرى ارتفعت الأسعار 11.4%.
ومنذ فترة طويلة والقطاع الخاص غير البترولى فى مصر ينكمش ويسجل مستويات دون 50 نقطة فى ظل التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد.
