انطلق اليوم مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec’24 فى نسخته الثالثة، والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت شعار “تأمين المستقبل”، ويستمر المؤتمر حتى غدًا الثلاثاء وينظمه كل من شركة ميركورى كوميونيكيشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
شارك فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر كل من السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، وأيمن عاشور وزير التعليم العالى، وعدد من القيادات الحكومية المصرية والعربية وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية وعربية، والعديد من الوزارات والكيانات والشركات العالمية والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأشاد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالزخم المعلوماتى فى جلسات المؤتمر، علاوة على مشاركة المتخصصين من الدول والمنظمات والقطاع الخاص لمناقشة آخر الاتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا أمن المعلومات والأمن السيبرانى.
وطالب أبو الغيط بضرورة بناء قدرات جديدة مناسبة لتعزيز خط الدفاع التكنولوجى وفق مقاربات مبتكرة يتم تحديثها باستمرار لتتواءم وطبيعة المخاطر المستجدة، والعمل على إطلاق حملات توعية لتنبيه المواطن العربى، والمؤسسات العربية المختلفة، بأهمية حماية البيانات من مخاطر الجريمة السيبرانية.
وأعلن أبو الغيط عن إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبرانى التى أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات “الإيكتوا” وأقرها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
وقال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، إن النقل الجوى بلغ 4.3 مليار مسافر فى عام 2023 موزعين على كافة مطارات العالم، وهذا العدد الهائل يحمل الكثير من البيانات الهائلة وكل مطار يتعامل مع تلك البيانات ويحافظ على سريتها، وأى خلل فى تداول تلك المعلومات بين المطارات أو مع العملاء يؤدى إلى خسائر فادحة، ومن هنا يتم وضع مختلف وسائل الحماية لضمان سرية المعلومات وتداول المعلومات والمحافظة على تداول البيانات فى المعاملات المالية ولفعل ذلك تم تضمين مختلف برامج الحماية.
وأكد على الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل العنصر الرئيسى فى أى منظومة أمنية كما يرى وجوب الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى الأمن السيبرانى، وكذلك التنبؤ بالهجمات السيبرانية ومجابهتها فى أى وقت.
وقال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إن الكثير من التحديات تفرض نفسها على الساحة الرقمية بسبب التطورات الهائلة التى يشهدها التطور الرقمى والذكاء الاصطناعى، والبيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وغير ذلك من التطورات التى تضع الكثير من التحديات على كافة المستويات وعلى جميع الأفراد والمؤسسات.
وأضاف أن خطورة الذكاء الاصطناعى التوليدى المستخدم فى الهجمات السيبرانية، تكمن فى قدرته على توليد وتخليق بيانات ومعلومات جديدة لأول مرة فى التاريخ، كما أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أنه بحلول عام 2030 سوف يعتمد الاقتصاد العالمى بنسبة 50% على الاقتصاد الرقمى، بما يضع الكثير من التحديات على عاتق المؤسسات لتأمين كافة المعاملات الرقمية المتزايدة، وهنا سيتم الاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا التأمين الخاصة بالثقة الصفرية “زيرو تراست”.
وأكد أسامة كمال رئيس شركة ميركورى، أن الأمن الإلكترونى أصبح من الأولويات الرئيسية على أجندات الدول والشركات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط التى تمر بمرحلة نهوض تقنى هائل على مستوى التحول الرقمى وما يستلزمه من مشروعات عملاقة لمراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، وقد فرضت كل هذه التحولات ضرورة التوسع فى جمع كافة الأطراف الفاعلة لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمر ومعرض ″Caisec’24.
وقال اللواء الدكتور حازم صقر ممثلا عن وزارة الدفاع فى كلمته نيابة عن وزير الدفاع المصرى، إن الأمن السيبرانى بات إحدى الركائز الأساسية لحماية الدول وأمنها، وفى إطار جهود الدولة قامت بإنشاء عدة مراكز بيانات تم افتتاحها من جانب القيادة السياسية للبلاد خلال الشهر الماضى، كما عملت على تعزيز الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم تكن مجرد بنية تحتية ولكنها ركيزة أساسية لكافة القطاعات وتدعم جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتتيح للدولة تقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية وقد ساهمت هذه المراكز فى تعزيز كفاءة العمل الحكومى.
وأكد أن الأمن السيبرانى لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية لحماية الأمن القومى، وقد أظهرت التجارب كثير من المحاولات للهجوم على منصات المصالح الحكومية بما يؤكد ضرورة تعزيز حماية البيانات الحكومية وزيادة الوعى فى هذا المجال، ويتطلب تأمين البنية التحتية تعاوناً بين القطاع الخاص والعام والقوات المسلحة بما يتيح تبادل الخبرات لمواجهة التهديدات السيبرانية للوصول إلى فضاء سيبرانى آمن.
وأضاف أن الهجمات السيبرانية تستهدف زعزعة الأمن المصرى وهذه التهديدات تشمل كافة القطاعات الحيوية بالدولة وقد وضعت القوات المسلحة خطة شاملة تضمنت العديد من الإجراءات والتدابير حيث أنشأت المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وأطلقت استراتيجيتها للأمن السيبرانى التى بنيت على عدة محاور من خلال اعتماد مرجع موحد لمواجهة أى تهديد ودعم البحث العلمى بما يحقق التصدى المستدام لأى تهديد.
وشدد اللواء خالد عبد الرحمن، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، على ضرورة العمل على زيادة الوعى بالتهديدات السيبرانية مع ضمان عدم تأثر قواعد البيانات والحفاظ عليها من أى هجمات سيبرانية وبما يدعم رؤية مصر المستدامة 2030، حيث تهدف الدولة لتحويل النظام البيئى المجتمعى إلى نظم رقمية تعتمد على قواعد البيانات الضخمة وتقديم الخدمات عن طريق منظومة آلية، ويعتبر المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات من خلال التفاؤل والبحث وإنشاء وتأمين قواعد البيانات ووضع الأفكار والآليات الاستباقية لحماية البيانات والمنظومات.
وأكد على تبنى هيئة الرقابة الإدارية لآليات وبرامج الأمن السيبرانى المختلفة حتى يتسنى تطوير البرامج والأنظمة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.
وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الأمن السيبرانى أحد أهم التحديات فى الوقت الراهن حيث تزداد تهديدات الاختراقات مع ازدياد تطور التكنولوجيا المالية حيث تشمل استراتيجية البورصة تحديث السياسات والإجراءات وتطوير السياسات بصفة عامة.
وأكد أن البورصة المصرية تقدم دور حيوى للاقتصاد الوطنى ومع زيادة تعاملاتها يزداد اعتمادها على التكنولوجيا وتطبيقاتها ومعها تزداد مخاطر الأمن السيبرانى، حيث تستهدف استراتيجية السوق حماية المعلومات والبيانات الحساسة التى تخص المصريين والأجانب لذا يجب الحفاظ على سرية هذه البيانات، للحفاظ على نزاهة ومصداقية السوق مع استمرارية الأعمال والتشغيل لأن اختراق البنية التحتية قد يؤدى إلى تعطيل التداول، كما أنه يجب الحفاظ على سمعة السوق من خلال الحماية السيبرانية.
وأضاف أن التحديات التى تواجه البورصة تحديات كثيرة وتتمثل جهود البورصة المصرية فى تطبيق ومواكبة المعايير الأمنية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية حيث تعمل البورصة المصرية على تطبيق المعايير الأمنية العالمية لحماية أنظمتها من الهجمات وثانياً تحديث تقنيات الأمن السيبرانية مثل أنظمة كشف محاولات الاختراق وبرامج مكافحة الفيروسات وتطبيق تقنيات تشفير متطورة لحماية البيانات الشخصية للمتداولين بصفة عامة ورصد أى محاولات تسريب أو اختراق والتوعية المستمرة للمستخدمين لتعزيز الوعى بالأمن السيبرانى، ووضع خطط الطوارئ للتعامل مع أى حوادث محتملة وتطوير هذه الخطط ورصد أى نشاطات مشبوهة بسرعة للحد من الأضرار وسرعة اتخاذ الإجراءات لاحتواء أى هجوم وإصلاح أى ضرر.
وأكد شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن تكلفة هجمات الأمن السيبرانى ومخاطر أمن المعلومات بلغت 8.4 تريليون دولار فى 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 20 تريليون دولار فى 2026.
وأشار إلى أن صناعة الأمن السيبرانى باتت أمرا ضروريا لتوطين صناعة الأمن السيبرانى وتعزيز الأمن القومى باعتباره العنصر الأهم وذلك للمحافظة على سرية البيانات.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأمن السيبرانى جزء مهم جداً لأى رقيب مالى وقد تمت اتاحة آلية التعرف على العميل إلكترونيا وبناء الهوية الرقمية للعميل وكذلك استحداث العقود الرقمية فى كافة القطاعات المالية غير المصرفية وكل تلك الجهود لابد لها من بنية رقمية مؤمنة وذلك بما يدعم الشمول المالى على كافة المستويات المالية المصرفية وغير المصرفية وفى ضوء ذلك لابد من الأمن السيبرانى عالى المستوى.
وأضاف أنه لابد من تأمين جميع المتعاملين مع القطاعات المالية بأكملها وعملية الأمن السيبرانى لا تقتصر على التأكد من عمليات الاختراق، بينما لابد من حماية الموظفين والعاملين والمستخدمين أيضاً وتدريب جميع الأطراف، بينما يشهد قطاع التكنولوجيا مزيداً من التطور وكذلك لغات البرمجة نفسها.
