قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أسعار الضرائب في مصر ليست مبالغ فيها ولكن تعتبر في المتوسط الطبيعي كسعر ضريبة.
وأضافت أن المصلحة حريصة على الحفاظ على المستثمر، مؤكدة أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط؛ ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر، قائلة “أنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم”.
وأوضحت أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشكلات وأيضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب من كلا الجانبين.
وأضافت عبد العال، خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، “اتحاد المستثمرين”، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس المصلحة فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، ويتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
وأشارت إلى أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها.
اقرأ أيضا: “الضرائب”: استحداث مركز دعم مجاني لممولي “الإيصال الإلكتروني”
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.
وقالت إننا ماضون في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى.
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن دمج المناطق والمأموريات الضريبية سيسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والمأموريات التابعة لها ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بنهاية عام 2026.
وأشار إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من دمج 4 مناطق ضريبية متضمنة 41 مأمورية بالاضافة إلى المراكز الضريبية المدمجة، ونستهدف بنهاية هذا العام الانتهاء من دمج مناطق القاهرة أول والجيزة أول وثان.
وقال إن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.
