عبدالغفار: قانون انتخابات الغرف التجارية يحتاج إلى مراجعة عاجلة
بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية إعداد مذكرة بمطالبه من الحكومة الجديدة، وجاء أبرزها كبح جماح التضخم، وتنفيذ سياسية ملكية الدولة.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”البورصة”، إن الورقة التى يجرى تجهيزها حاليًا سيتم توزيعها على جميع الغرف التجارية بالمحافظات، للمساهمة بمقترحاتها.
قال حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية لـ”البورصة”، إن أبرز مطالب الغرفة من الحكومة هى إعادة النظر فى قانون انتخابات الغرف التجارية، حيث يجب أن يتم 75% بالانتخاب والبقية بالتعيين.
أضاف: تشمل المطالب توحيد تبعية السجل التجارى لجهة واحدة بدلا من جهتين حاليًا، بجانب دراسة معوقات تحصيل الرسوم من خلال وضع آلية موحدة تجبر التاجر على تحصيل الرسوم بشكل سنوى للغرفة.
تابع: أن تحصيل رسوم السجل التجارى تشهد انخفاضًا حادًا، وباتت لا تكفى الرواتب والحوافر التى يتقاضاها موظفو الغرفة.
أوضح، أن أبرز المطالب هى استتثناء القطاع الداجنى من انقطاع التيار الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تضاعف معدل الانفاق.
أضاف، أن العمل على ملف المصانع المتعثرة يعزز من الإنتاجية ويخفض الأسعار، والتوسع بالمساحات الزراعية وتغطية متطلباتها يساعدان على بناء اقتصاد قوى أمام الصدمات والتحديات العالمية.
كما طالب، الحكومة بإعادة هيكلة منظومة المخابز، من حيث مراعاة بعد تكلفة التصنيع وزيادة المدخلات، حيث لا يوجد رغيف خبر وزنه يتماشى مع المواصفات والأوزان التى حددتها وزارة التموين.
تابع: أنه حال اتباع أصحاب المخابز للمواصفات والأوزان المتعارف عليها، سيحقق خسائر مادية كبيرة.
ودعا إلى فتح المجال أمام قطاع البناء والإنشاءات بضوابط تحددها الحكومة، حيث تسببت قرارات وقف البناء إلى تسريح عماله كبيرة.
«تجارية الجيزة»: مطالب بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعميم الرخصة الذهبية
وقال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحكومة الجديدة مطلوب منها خلال الفترة المقبلة تسريع وتيرة وثيقة سياسية ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص فى أغلب المشروعات الحكومية، بجانب تعميم الرخصة الذهبية على جميع المستثمرين.
لفت إلى أن تحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال 6 سنوات، يتطلب العمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، وفتح مصانع جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية الحالية ولن يحدث ذلك إلا بحل تحديات الصناعة.
لفت إلى أنه يجب تقديم حوافز للشركات لإنشاء مراكز تدريب مثل الإعفاء من ضرائب كسب العمل، والتأمينات الاجتماعية، لتغذية احتياجات السوق المحلية بالعمالة المدربة، ومن ثم تصدير الفائض وتنشيط إلحاق العمالة لزيادة تدفق النقد الأجنبى للبلاد.
طالب، بخفض أسعار الفائدة، لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار، ومساعدة الشركات على اجراء توسعات ومن ثم تشغيل عمالة.
طالب عماد قناوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بالإعفاء الضريبى لمدة 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطه والصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمه المضافة على المستلزمات والخامات المستوردة.
كما طالب، بتسهيل الفحص الجمركى واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التى يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.
