قال أحمد وهبى، الرئيس التنفيذى لمنصة مصر للتعليم، إن المنصة تستهدف التوسع خارجيا على المستوى الإقليمى خلال الفترة المقبلة، وتعكف حاليًا على وضع الخطة لدخول الأسواق الجديدة.
وأضاف وهبي فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المنصة تضم خلال الفترة الحالية نحو 12 مدرسة و10 حضانات، بإجمالى عدد طلاب يصل إلى 15 ألف طالب، بالإضافة إلى شركة سلاح التلميذ بالكامل وشركة أوبشن ترفل التى تنقل نحو 5 آلاف طالب.
وأوضح أن المنصة تعمل حاليًا على التحول الرقمى الكامل لشركة سلاح التلميذ، نظرًا لأهميتها فى العملية التعليمية بمختلف مراحلها في السوق المصرية.
وتابع وهبى، أن من ضمن مستهدفاتهم هو تطوير جودة التعليم خاصة التعليم النهائى وليس القائم على الحفظ فقط، فضلا عن التحول الرقمى والتكنولوجيا والاتجاه نحو الذكاء الإصطناعى.
ويرى وهبى، أن للتعليم الأون لاين دور فعال لتحسين جودة التعليم فى عدد كبير من المدارس والجامعات، مشيراً لضرورة مواكبة التعليم الحكومى للتطورات والاستفادة من فرص التطور التكنولوجيا والنظر لاحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى.
وأضاف أنه يجب تطوير المناهج التعليمية بحيث تخاطب المهارة أكثر من الحفظ، مشيراً للدور الكبير الذى تمثله المنشآت التعليمية التى تستثمر فى مجال التكنولوجيا لكونها تمثل المستقبل الحتمى للتعليم والعمل.
وتضم ستة قطاعات تعليمية منها مدارس جيمس الدولية، ومدارس حياة، ومدارس اللغات المتميزة، وإصدارات سلاح التلميذ، وحضانات تريليوم، بالإضافة إلى استثمارات في خدمات متعلقة بالعملية التعليمية مثل نقل الطلاب من خلال شركة (أوبشن ترافيل).
وأوضح وهبى، خلال مشاركته فى الجلسة الأولى للقمة السنوية الثالثة للاستثمار فى التعليم، أن القطاع الخاص متواجد بقوة في قطاع التعليم وقد ازداد دوره كثيراً في الفترة الأخيرة، موضحاً أن المدرسة تعتبر مؤسسة استثمارية دفاعية متميزة ولكن هناك تحديات تخص حدود وسقف عدد الفصول الذى يجب زيادته فى المبنى الواحد.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى إشكالية مواكبة المصاريف لمعدلات التضخم، كما أن السوق فى مصر يحتوى على عدد كبير من الطلاب ولكن هذا الطلب الكبير يحتوى على جزء كبير من الطلب الاستثنائي لمحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تتطلب حوافز متميزة لكى تصبح استثماراتها أكثر جدوى للمستثمرين، وقد حققت الدولة خطوات جيدة فى هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن التركيز يجب أن يكون على الفرصة نفسها وبما يتسق مع احتياجات الدولة أيضاً، كما يجب الموازنة بين التكاليف والإيرادات ومنح القطاع الخاص المرونة الكافية كى يطمئن بشأن استثماراته، كما يجب تغيير نظرة المجتمع لطبيعة المخرجات التعليمية حيث لا يجب أن ينظر الجميع إلى كليات الطب والهندسة بل يجب النظر لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وأضاف أن دخول فرص التعليم “أون لاين” حسنت كثيراً من موقف وجودة التعليم في الكثير من المدارس والجامعات لذلك يجب على التعليم الحكومى مواكبة التطورات والاستفادة من فرص التطور التكنولوجيا والنظر لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولى فى جميع أنحاء العالم.
وأكد أن القطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من المرونة، وإنه يجب النظر إلى ما يقدمه من جودة أولاً قبل السعر.
وطالب بمناهج تعليمية تخاطب المهارات بدلاً من المناهج التى تخاطب الحفظ، فضلاً عن ضرورة تحفيز المنشآت التعليمية التى تستثمر فى مجال التكنولوجيا لأنها تمثل المستقبل الحتمى للتعليم والعمل.
