مع بداية موسم الصيف الجارى شهدت المدن الساحلية وعلى رأسها الساحل الشمالى ارتفاعا فى أسعار الإيجارات بنحو 70% وفق مسوقون عقاريون وعاملون بالقطاع السياحى، لتصل تكلفة قضاء أسرة صغيرة مكونة من أربع أفراد لمدة 4 أيام أكثر من 52 ألف جنيه فى الأماكن المتوسطة، ونحو 280 ألف جنيه فى الأماكن الأكثر تميزًا والتى تشهد إقبالا من الأسر مرتفعة الدخل.
وقال مسوقون عقاريون لـ«البورصة»، إن متوسط إيجار شاليه صغير فى الساحل الشمالى يتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه فى اليوم، بينما يصل ايجار اليوم فى بعض المناطق الساحلية من 70 إلى 80 ألف جنيه.
هلال: 70% ارتفاعًا فى الإيجارات.. واليوم بـ80 ألف جنيه بقرى الساحل
وقال محمد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للتسويق العقارى، إن أسعار الإيجارات فى المدن الساحلية خلال موسم الصيف الحالى ارتفعت بنحو 70% مقارنة بالموسم الماضى.
وأضاف هلال، أن ارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى أدى إلى زيادة الإقبال على المدن الساحلية، ما نتج عنه زيادة فى الطلب على إيجارات العقارات بجميع المناطق الساحلية.
وأوضح أن الساحل الشمالى هو الأبرز فى زيادة الطلب على الإيجارات، وتختلف الأسعار بحسب المواعيد وفترة الإيجار والموقع، وتبدأ من 2000 جنيه إلى 80 ألف جنيه لليوم الواحد فى مناطق “مارينا” و”مارينا 2″، وهو ما يعرف بمارينا القديمة أو الساحل القديم.
وأشار إلى أن العقارات المعروضة متنوعة بين الاستوديوهات وشاليهات متنوعة المساحة غرفتين أو 3 غرف، وفيلا مستقلة، أو دوبلكس عبارة عن دورين، وتوينز عبارة عن فيلتين متجاورتين، وتختلف قيمة الإيجار وفق مستوى الفرش ومستوى القرية وفترة الإيجار.
وقال إن متوسط سعر إيجار شاليه ذا مستوى سكنى متوسط يتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه لليوم، وقد يصل إلى 13 ألف جنيه بحسب الموقع والمساحة، وهناك الساحل القديم ما بين منطقة الكيلو 60 إلى الكيلو 90 وهى قرى سياحية قديمة بعضها مستهلك، بأسعار تبدأ من 1500 جنيه فى اليوم.
وأضاف هلال أن أسعار إيجارات الشاليهات بمحافظة الأسكندرية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 6 آلاف جنيه فى اليوم.
وأوضح أن المناطق فى الساحل الشمالى متفاوتة الأسعار، حيث تقع الأعلى سعر فى مناطق “مراسى” و”هايسندا” و”أمواج” ويبلغ سعر الإيجار اليومى من 70 إلى 80 ألف جنيه لوحدات الصف الأول على البحر وتعتبر أعلى فئة، وأغلبهم من العرب أو المغتربين بالخارج وفئة قليلة من المصريين.
وأشار إلى تأثير الفعاليات الفنية التى تقيمها الدولة فى مدن الساحل الشمالى ومنها العلمين الجديدة، والتى تساهم فى زيادة عدد المصيفين وبالتالى رواج فى الطلب على الإيجارات.
وقال إن هناك اختلافا بين الموسم الصيفى لمنطقة الساحل الشمالى والذى يبدأ من شهر يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بباقى المدن الساحلية كالغردقة وشرم الشيخ.
وأضاف هلال، أن موسم مدينة الغردقة يعتبر الأكثر رواجاً بداية من شهر نوفمبر إلى أبريل من كل عام، وأغلب الوافدين من الأجانب، بعكس الساحل الشمالى الذى يستقبل أغلب مصيفيه من الوفود المحليين والعرب والمغتربين.
وأوضح أن مدن كالغردقة وشرم الشيخ تعتمد أكثر على تقديم خدمات الإقامة الفندقية بدلا من تأجير شقق أو شاليهات، وتتراوح أسعارها من 7 إلى 25 ألف جنيه للغرفة المزدوجة فى الليلة لفئة 5 نجوم، بينما تبدأ أسعار الغرف بالفنادق فئة الـ3 نجوم من 2500 جنيه.
عبد الوهاب: 120 ألف جنيه إيجار الفيلا بالجونة لمدة 5 أيام.. والإقبال مرتفع
وقال وائل عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة إيسال للتسويق العقارى، إن سياحة الإقامة وانتشار نمط تأجير الشقق الفندقية بدأ فى النمو ببعض مناطق القاهرة، مقابل انتشاره بالفعل منذ سنوات فى المدن السياحية كالغردقة، وشرم الشيخ، وأسوان.
وأرجع سبب انتشار سياحة الإقامة بالشقق الفندقية، نتيجة ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق، موضحا أن البعض اتجه للاستثمار فى الشقق الفندقية من خلال تأجيرها للوفود سواء الأجنبية أو المحلية والعربية.
وأضاف أن زيادة الاستثمار فى الشقق الفندقية مرهون بارتفاع الإقبال السياحى على المقصد المصرى، خاصة مع انتشار ثقافة التأجير مع ارتفاع سعر الحجز الفندقى، إلى جانب التمتع بالخصوصية للعائلات أثناء الإقامة بالشقق أو الفيلات الخاصة.
وبحسب عبدالوهاب، فإن أسعار ايجارات الشقق الفندقية تبدأ من 1000 جنيه فى الليلة وترتفع وفقا لمساحة الوحدة، ويستحوذ السوق الخليجى على أغلب الإقبال بواقع 80% مقابل 20% لصالح الوفود الأجنبية والمصريين المغتربين.
وأوضح أن متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المصيفية ببعض المناطق كالجونة بلغت نحو 120 ألف جنيه لتأجير فيلا لمدة 5 أيام خلال فترات الإجازة والأعياد بالموسم الجارى.
وقال إن حجم الطلب على إيجار الوحدات المصيفية بمختلف المناطق الساحلية، يعتبر متوسط منذ بداية فصل الصيف، ولكنه شهد ارتفاعا ملحوظا خلال إجازة عيد الأضحى، حيث سجلت معظم المناطق نسبة إشغال تقترب من 100%.
حسونة: شركات العقارات توفر خدمات ووحدات سياحية لتعويض نقص المعروض من الغرف
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن حجم الطلب متزايد نحو منطقة رأس الحكمة والمناطق المحيطة بها مثل سيدى عبدالرحمن وسيدى حنيش.
وأضاف أن المغتربين من المصريين بالخارج وكذلك الجنسيات الخليجية، يستحوذون على أغلب الإقبال لعمليات الشراء وتملك الوحدات السياحية بتلك المناطق.
وأوضح أن سعر الوحدة سعة غرفتين بالساحل الشمالى يبدأ من 8 ملايين جنيه، والثلاث غرف يتراوح سعرها من 11 إلى 12 مليون جنيه، بينما تبدأ أسعار الفيلات من 20 إلى 400 مليون جنيه وفقا للموقع والمساحة.
وأشار إلى أن أسعار الإيجارات المصيفية هذا الموسم تتراوح من 5 إلى 10 ألاف جنيه لإيجار الشاليه فى اليوم الواحد، بينما إيجار الفيلات يبدأ من 30 ألف جنيه فى اليوم.
وقال إن أغلب الشركات العقارية اتجهت مؤخرًا لتخصيص جزء فندقى وسياحى داخل مشروعاتها، تماشيا مع خطة الدولة لزيادة عدد الوحدات السياحية فى إطار جذب أعداد أكبر من السائحين.
وأضاف أن متوسط سعر المتر بالشقق الفندقية يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه للمتر، وتتضمن الوحدات الفندقية تجهيزات وتشطيبات بمقاييس مختلفة عن نظيرتها من الوحدات السكنية لتلائم متطلبات شريحة العملاء الباحثين عن الإقامة الفندقية.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى تعمل على خلق أنماط مميزة من الخدمات السياحية لتعويض نقص المعروض من الغرف السياحية حاليا، وتحقيق المستهدف من زيادتها خلال فترة زمنية وجيزة.
وبشأن انتشار نمط سياحة الإقامة وتأجير الوحدات الفندقية عبر المنصات الإلكترونية، طالب حسونة بضرورة إصدار عقود موحدة للإيجارات مع وجود تقنين يضمن السيطرة على هذا النمط السياحى.
واتفق عاملون بقطاعى السياحة والعقارات على بدء انتشار ظاهرة سياحة الإقامة الفندقية بالمقصد المصرى أو ما يُعرف بتصدير العقار من خلال تأجير أو شراء الوحدات المجهزة سياحيا من مالكيها، مطالبين بضرورة تفعيل تشريعات قانونية ملزمة لضمان السيطرة على هذا النمط السياحى الجديد.
سعد: فرص كبيرة لتصدير العقار ويجب تعديل العقود لتتناسب مع المشترى الأجنبى
وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن المقصد المصرى لديه فرص واعدة دائما لتصدير العقار، ولكن نحتاج لتعديل التشريعات والقوانين أو العقود لتتناسب مع المشترى الأجنبى.
وأضاف سعد، أن عائد الدخل من الاستثمار العقارى وسياحة الإقامة قد يفوق معدل الدخل الوارد من السياحة التقليدية، ولكن الأمر مرهون بالعمل على الترويج وتصدير العقار السياحى.
وأوضح أن الاستثمار العقارى بالنسبة للأجانب قد يجلب عائد مرتفع، حيث تنتشر سياحة الإقامة بقوة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المقصد المصرى يحتاج بعض التعديلات البسيطة ليصبح فى مقدمة الدول المصدرة للعقار أو المروجة لسياحة الإقامة.
وتابع سعد: “لدينا آلاف الشقق والغرف المغلقة بالساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المقاصد السياحية الأخرى، فى حين أن مالكيها لا يستخدموها طوال العام، وأغلبها يصلح للتسويق والتصدير العقارى مما يجلب دخلا إضافيا بالعملة الصعبة”.
درويش: سياحة الـ”بوتيك أوتيل” لاقت انتشارًا ملحوظًا بالمقصد المصرى مؤخرًا
وقال الدكتور حسام درويش، خبير تكنولوجيا السياحة والتسويق الإلكترونى، إن سياحة التأجير والإقامة بالشقق الفندقية أو ما يسمى “بوتيك أوتيل” لاقت انتشارا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بالمقصد المصرى.
وأضاف أن هذا النمط السياحى العقارى أصبح منتشرا بعدة مناطق داخل مصر، ويتمركز بعضها بمشروعات فى مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر، وكذلك بالمنطقة المحيطة بمشروع المتحف المصرى الكبير.
وطالب درويش بضرورة تقنين الاستثمار بالشقق الفندقية، من خلال وضع تشريع ملزم يضمن سير عملية طرح وإيجار أماكن الإقامة سياحيا بشكل يضمن سلامة المستأجر الأجنبى، واقترح إطلاق تطبيق رسمى بدعم وتسهيلات من الحكومة للسيطرة على السوق.
