حذر بحث جديد صادر عن بنك “يو بي إس”، من أن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 60% على كافة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يقلص معدل النمو السنوي للصين بأكثر من النصف، ما يبرز المخاطر التي تواجه بكين في حال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
أفادت تقارير بوقت سابق من العام الحالي بأن ترامب يدرس فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60% على الواردات الصينية. وأظهر تقرير نشره خبراء اقتصاد في “يو بي إس” أمس، أنه في حالة فرضها سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين 2.5 نقطة مئوية خلال السنة التالية. فيما تستهدف بكين نمواً 5% تقريباً خلال السنة الجارية بعدما نما الاقتصاد 5.2% في 2023.
حرب الرسوم الجمركية
يستند هذا التوقع إلى افتراض أن جزءاً من التجارة يجري تحويله عبر بلدان ثالثة، مع عدم رد الصين بفرض رسوم انتقامية رداً على ذلك، وألا تنضم بلدان أخرى للولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية. وكتبوا أن نصف هذا الانخفاض ناتج عن تراجع الصادرات، بينما النصف الآخر ناتج عن الضربة التي تطال الاستهلاك والاستثمار.
قال خبراء اقتصاد بقيادة وانغ تاو: “بمرور الوقت، يمكن أن يساعد تحويل مزيد من الصادرات والإنتاج إلى اقتصادات أخرى على تقليل تأثير التعريفات الأمريكية المرتفعة، لكن توجد أيضاً مخاطر فرض دول أخرى لتعريفات على الواردات القادمة من الصين”.
شكّلت الصادرات محركاً قوياً لنمو الاقتصاد الصيني العام الجاري، إذ بلغت الصادرات الصافية 14% من النمو حتى الآن، وبلغ الفائض التجاري مستوى قياسياً في الشهر الماضي. لكن قوة الصادرات أثارت شكاوى من الشركاء التجاريين، إذ فرضت مزيد من الدول تعريفات، أو تدرس اتخاذ خطوات لمواجهة الطبيعة غير المتوازنة للتجارة الصينية بشكل متزايد.
أضاف التقرير أن رد الصين الإنتقامي يمكن أن يُفاقم أيضاً تأثير الرسوم الجمركية إذ سيرفع تكاليف الواردات. وفي حالة نشوب حرب تجارية أخرى، فإن المخاطر وحالة عدم اليقين وحدهما يمكن أن يبعدا المستوردين الأميركيين حتى لو تم تخفيض التعريفات في نهاية المطاف.
تهديد النمو الصيني
يتوقع “يو بي إس” أن تحقق الصين نمواً 4.6% السنة المقبلة، و4.2% خلال 2026. وقد تُخفض هذه الرسوم معدل النمو إلى 3% لكلتا السنتين حتى مع وجود برامج تحفيز لمواجهة تأثير أي رسوم جمركية، وفق تقديرات خبراء البنك.
أشار التقرير إلى أن الحكومة ربما تستخدم تدابير مالية وتيسر السياسة النقدية لتخفيف تأثير أي رفع كبير للتعريفات الجمركية، ومن المرجح أن يأتي التمويل من عمليات إصدار سندات خزانة خاصة. وكتب خبراء الاقتصاد أن بنك الشعب الصيني ربما يسمح لعملة اليوان بالانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10%.
