تقسيط قيمة الأراضى الصناعية ومقاصة لمستحقات الدولة من رصيد «القيمة المضافة».. أبرز المطالب
انتهت جمعية شباب الأعمال من إعداد مسودة مقترحات لتعديل القانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدًا لعرضها على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
وتضمنت المسودة تعديل شرائح تصنيف الشركات وفقا لحجم الإيرادات لتصبح الشركات الصغيرة 150 مليون بدلا من 50 مليونا؛ والشركات المتوسطة 350 مليونا بدلا من 150مليونا حاليًا.
وطالبت المسودة بتقسيط قيمة الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على10سنوات؛ لتشجيع الشركات على تطوير نشاطها؛ بالإضافة إلى إتاحة الحكومة لها عمل مقاصات لدفع مستحقات الجهات الحكومية من رصيد ضريبة القيمة المضافة وبالتحديد فواتير الغاز، والكهرباء، والتأمينات.
وشددت الجمعية على ضرورة توحيد الجهات التى تخضع لها الشركات لتكون تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الشنوانى: 10% حصة مساهمة القطاع الخاص بالجمعية فى الناتج المحلي الإجمالى
فى سياق متصل؛ قال بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية وفرت ما يزيد على 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منذ تأسيسها.
أضاف الشنوانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، أن حصة الجمعية تمثل حاليا 10% من مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلي الإجمالى.
ووفقا للشنوانى؛ يصل عدد أعضاء الجمعية حاليًا إلى 450 عضوا من شباب الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة تمثل سيدات الأعمال نحو 30% وموزعة على مختلف القطاعات.
من جانبه؛ قال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، إن استراتيجية عمل الجمعية ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تحسين مناخ الأعمال؛ وتوفير الخدمات للأعضاء؛ إضافة إلى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمسئولية المجتمعية.
أضاف أبو باشا، أن استراتجية الجمعية خلال مدة تولى مجلس الإدارة الحالى منذ يونيو من العام الماضى ترتكز على تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرسمية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمصدرين المصريين، كما تسعى للتنسيق مع منظمات الأعمال المماثلة بأفريقيا وأوروبا لتبادل الخبرات.
أوضح أبو باشا أن الجمعية تسعى لتحسين مناخ الأعمال من خلال 10 لجان نوعية، حيث تقدم أوراق عمل وسياسات للحكومة؛ بهدف توفير مناخ أفضل لمجتمع الأعمال بخلاف المشاركة فى الندوات والمؤتمرات المختلفة بالشراكة مع منظمات الأعمال.
تابع: أن الجمعية تضم لجان متنوعة أبرزها، لجنة تطوير مناخ الأعمال، ولجنة الزراعة، ولجنة التعليم، ولجنة التشييد، ولجنة الصناعة.
ذكر أن الجمعية استحدثت مؤخرا لجنة ريادة الأعمال؛ وتأسيس حاضنة أعمال لتتولى توفير خدمات الاستشارات المالية والفنية لأعضاء الجمعية.
