قالت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني هو شريك أساسي وفاعل في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويمثل التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ركيزة رئيسية للنهوض بالفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمختصين.
وأوضحت خطاب، أن حقوق الفئات الأولى بالرعاية يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات المجتمع، معتبرة أن التعاون بين المجتمع المدني والحكومة هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة.
وأضافت أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم المباشر لهذه الفئات، سواء من خلال توعية الأفراد بحقوقهم أو تقديم الخدمات الأساسية لهم.
وقالت خطاب إن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر خاصة فيما يتعلق بالفئات المهمشة تتطلب حلولًا مبتكرة تقوم على الشراكة بين جميع الأطراف لذا فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على توسيع آفاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من أداء دورها الحيوي”.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل جهوده في دعم المجتمع المدني، والعمل على تعزيز التشريعات التي تسهم في حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، معتبرة أن تكاتف الجهود سيمكن الجميع من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق العدالة والازدهار للجميع.
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال ملتقى بناء يسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان
وتضمن الملتقى جلسات وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، كما يهدف إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
وشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب، ممثلون عن المنظمات الدولية.
