توصلت شركة «ماستركارد» إلى اتفاق مبدئى بقيمة نحو 200 مليون جنيه إسترلينى لتسوية دعوى قضائية رفعت نيابة عن ملايين المستهلكين فى المملكة المتحدة، تتهم الشركة بفرض رسوم مفرطة على المعاملات باستخدام البطاقات.
تُعد هذه القضية الرائدة، التى قادها المدافع عن حقوق المستهلك والمفوض المالى السابق والتر ميريكس، واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية فى البلاد وأولى القضايا التى تمضى قدماً بموجب تشريعات تسمح برفع دعاوى قانونية جماعية ضد انتهاكات مزعومة لقانون المنافسة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن قيمة التسوية المقترحة، التى تشمل نحو 46 مليون مستهلك، تبلغ حوالى 200 مليون جنيه إسترلينى، فى حين كان المدعون يسعون للحصول على تعويضات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترلينى عن الرسوم المفرطة المفروضة على مدى سنوات.
تواجه شركتا «ماستركارد» و«فيزا» منافسات تنظيمية وقانونية مستمرة على مستوى العالم بشأن الرسوم التى يتم فرضها على العملاء لاستخدام بطاقات الائتمان والخصم، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
فى وقت سابق من هذا العام، توصلت الشركتان إلى تسوية بقيمة 30 مليار دولار فى الولايات المتحدة بشأن تكاليف المعاملات، والتى ستدفعهما إلى خفض ما يُعرف بـ«رسوم التمرير» التى يتم فرضها على التجار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسعت الجهات التنظيمية فى المملكة المتحدة أيضاً إلى التصدى لهيمنة الشبكتين، اللتين استحوذتا على 95% من جميع معاملات بطاقات الائتمان والخصم فى البلاد خلال العام الماضى.
وأعلنت هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية العام الماضى عن خطط لإعادة فرض سقف على الرسوم المفروضة على المعاملات عبر الإنترنت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، بعد أن تبين أنها ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
واختبرت الدعوى القضائية طويلة الأمد ضد «ماستركارد» فى محكمة استئناف المنافسة البريطانية حدود النظام القانونى، بعد أن قضت المحكمة العليا فى أواخر عام 2020 بإمكانية المضى قدماً فيها.
ورغم أن حق المستهلكين فى رفع مثل هذه الدعاوى الجماعية تم تكريسه بموجب قانون حقوق المستهلك لعام 2015، فإنَّ الحكم الصادر عن المحكمة العليا أعطى زخماً للنظام القانونى الجديد.
من جانبه، قال والتر ميريكس، إن التسوية المقترحة ستوفر «تعويضاً ذا مغزى» للمستهلكين الذين يطالبون بتعويضات.
مهدت القضية ضد «ماستركارد» الطريق لرفع دعاوى قضائية أخرى مماثلة، يتم تمويل معظمها من قبل جهات متخصصة فى تمويل الدعاوى القضائية، ضد شركات كبرى أخرى، بما فى ذلك «آبل» و«سونى».
وفى أحدث الدعاوى البارزة فى المملكة المتحدة، رُفعت دعوى هذا الأسبوع ضد شركة «مايكروسوفت» تتهمها بفرض رسوم زائدة على الشركات لترخيص برنامج «ويندوز سيرفر».
