نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى في القراءة المعدلة للربع الثالث من العام متفوقاً على التوقعات، ما يدعم احتمالات مواصلة البنك المركزي جهود التشديد النقدي، لكن مجلس الوزراء خفض تقديرات الاستهلاك، الأمر الذي فاقم حالة انعدام اليقين بشأن موعد رفع الفائدة مجدداً.
أظهرت بيانات صدرت اليوم الإثنين عن مجلس الوزراء الياباني، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بنموه 0.9% في القراءة الأولية.
ورغم ذلك، تشير هذه البيانات إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الياباني، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وعلى الصعيد الفصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني، بعدما سجل 0.2% في القراءة الأولى التي صدرت منتصف نوفمبر.
أرجع مجلس الوزراء تعديل بيانات النمو في الربع الثالث بالرفع إلى تباطؤ وتيرة انخفاض الإنفاق الرأسمالي وصافي الصادرات، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
إذ انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.1% في الربع الثالث مقارنة بـ 0.2% في القراءة الأولية، فيما تراجع صافي الصادرات -الصادرات مطروحاً منها الواردات- بنسبة 0.2% بدلاً من 0.4%.
في حين أوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص الذي يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان؛ ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي في القراءة الثانية مقارنة بـ 0.9% في التقديرات الأولية.
