تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة عن حلول لتقليل تداعيات ارتفاع معدلات التضخم و أسعار الفائدة عليها من خلال الحصول على تمويلات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
ووصل رصيد إجمالى قيمة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 12.99 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، بعدد مستفيدين 9.9 ألف عميل، مقابل 4.97 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعدد مستفيدين 5.1 ألف عميل، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
الهلالى: الدمج والاستحواذ خيارات الشركات للتوسع والنمو
وقالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن تعافى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرهون بتحسن مستويات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة التي رفعت تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية.
وأوضحت الهلالى، أن السياسات التي اتبعتها الشركات لتخطي أزمة ضغط تكاليف التشغيل قدر الإمكان، ورفع الحدود القصوى للقروض، والاعتماد على التمويل الذاتي للعمليات بدلاً من الاقتراض من البنوك، ومحاولة الاندماج مع مؤسسات وكيانات أكبر عززت من قدرتها على التعافى.
وأشارت الهلالي إلى أن، كل الشركات ليس لديها إمكانيات الدمج أو الاستحواذ من قبل مستثمرين جدد، ولكن من المؤكد أن تساعد العمليات على التوسع والنمو.
أنور: استقرار السياسات لفترة طويلة يساعد الشركات على تطوير أنشطتها
قالت مارجريت مجدي أنور، أحد مؤسسي وعضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب، إن تعافي قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة مرتبط بـ4 محاور أساسية أبرزها، استقرار السياسات الاقتصادية لفترة طويلة والتي تساعد الشركات على التخطيط لتطوير أنشطتها.
بالإضافة إلى قدرة الشركات على استغلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لصالحها والاستفادة منها، بجانب استطاعتها على الدخول في أسواق جديدة وجذب عملة صعبة مع دعم الدولة للتصدير، بينما المحور الأخير يركز على تطوير الموارد البشرية من خلال تدريب العاملين على تحسين الإنتاجية.
وأضافت أنور، أن أسعار الفائدة على الاقتراض قد تؤثر على تعافي الشركات، لكن يوجد وسائل متعددة للتمويل كالتمويل بالمشاركة، والتمويل الاستثماري، وتعاون البنوك لإعادة جدولة الديون لتصبح مبنية على التدفقات النقدية التي تنتجها الشركة.
وأوضحت، أن الشركات التي عملت بمرونة مع التغيرات المختلفة التي طرأت على السوق العام الماضى من خلال اعتمادها على حلول مبتكرة لمواجهة الأزمات مع إعادة هندسة الأعمال وتوسيع شبكة العلاقات لتقليل التكاليف المرتفعة تعافت بشكل كبير.
ورجحت أن الشركات التي استفادت من عمليات الدمج والاستحواذ هي التي استغلت الدمج بشكل استراتيجي كاستخدام موارد الشركة الأخرى، أو تخفيض تكاليفها، ولكن تلك العمليات تحتاج لخطة واضحة وأهداف متماثلة من الطرفين.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية سواء بالسلب أو الإيجاب.
وأشار شفيع، إلى أن العوامل الاقتصادية الصعبة التي واجهت الدولة المصرية من نقص في السيولة الدولارية ورفع الفائدة، أدى إلى اختفاء وتوقف بعض الشركات، بالإضافة إلى تنشيط عمليات الاستحواذ والاندماج في القطاع.
تابع أن صفقات الدمج والاستحواذ هي حل مناسب للتحديات الحالية، والتي تساعدها على التعافي حتى لو بنسب طفيفة.
قال هشام حمدي المحلل المالي، إن ارتفاع إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع تراجع عدد المستفيدين يعكس تعرض القطاع لضغوط عنيفة بسبب ارتفاع التضخم، وعدم قدرة بعض الشركات على تحمل تقلبات السوق.
وتابع أن الفئة الناجية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي الفئة التي لا تعتمد في تمويل أنشطتها على القروض لذلك كان تأثرها من التضخم أقل، ورغم أن فلسفة الدمج والاستحواذ ليست منتشرة كثيراً في القطاع، فإن الخدمات الصحية شهدت صفقات جيدة ساعدتها على التأقلم مع المتغيرات.
