تسعى الحكومة الماليزية من خلال ذراعها الاستثماري شركة ساويت كينابالو المحدودة إلى توسيع نطاق صادرات زيت النخيل إلى الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها السوق المصري خلال العام الجاري، بحسب نزلان محمد المدير العام للاستدامة بالشركة.
وأضاف محمد لـ”البورصة”، أن مصر تعتبر من أحدث الأسواق التى انضمت إلى قائمة الأسواق التصديرية، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية باعتبارها بوابة نحو إعادة التصدير إلى أفريقيا، مؤكدًا على أن الشركة تعتزم زيادرة الصادرات إلى السوق المصرية الذي بات يشهد إقبال على زيوت النخيل الماليزية.
وتتوقع الحكومة الماليزية نمواً لا يقل عن 20% في 2025 فى الصادرات مع إعطاء أولوية لدول الشرق الأوسط، ومصر بسبب ارتفاع الطلب المؤسسي والاستهلاكي، إلى جانب الاستفادة من العلاقات التجارية.
التحرك الجديد يأتي ضمن خطة استثمارية واسعة أطلقتها الحكومة الماليزية عبر جهازها السيادي الاستثماري، لتعزيز سلسلة القيمة في قطاع زيت النخيل، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الماليزي، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو في دعم الصادرات الزراعية.
ويُعد قطاع زيت النخيل الماليزي من بين الأكبر عالمياً، إلى جانب إندونيسيا، حيث تنتج ماليزيا أكثر من 18 مليون طن سنوياً، وتصدر ما يقرب من 90% من هذا الإنتاج إلى الخارج. وتأتي الدول الإسلامية، وفي مقدمتها الأسواق العربية، ضمن الوجهات المفضلة لهذا النوع من الصادرات، بسبب تفضيلات استهلاكية مرتبطة بالمطبخ المحلي والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن مصر بمثابة سوقاً محورياً ضمن هذه الخطة، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يسمح بإعادة تصدير المنتجات إلى شمال إفريقيا وشرق المتوسط، فضلاً عن ارتفاع استهلاك الزيوت النباتية محلياً، في ظل اعتماد السوق المصري على الواردات لتغطية أكثر من 95% من احتياجاته من زيت الطعام.
كشف “صندوق الاستثمار السيادي الماليزي” عن عزمه تخصيص تمويلات بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار خلال 2025، لدعم شركات زيت النخيل العاملة على اختراق أسواق الشرق الأوسط، بما يشمل إنشاء مراكز توزيع، ومستودعات للتخزين، ومرافق للتكرير في بعض الدول، منها مصر.
كما يجري التنسيق مع بنوك التنمية الإسلامية والمؤسسات التمويلية الإقليمية لتوفير تسهيلات تمويلية للتجار والمصنعين في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لسعر المنتج الماليزي في مواجهة الزيوت المنافسة، خاصة زيت دوار الشمس الأوكراني وزيت الصويا البرازيلي والأرجنتيني.
ويُعد تفاوت الأسعار أحد العوامل التي تلعب لصالح زيت النخيل الماليزي، الذي غالباً ما يكون أقل تكلفة من الزيوت البديلة، فضلاً عن ثبات مواصفاته في درجات الحرارة العالية، وهي ميزة مهمة في المناخ الحار الذي يسود منطقة الشرق الأوسط.
وتشير تقارير دولية إلى أن تذبذب أسعار الشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين في بعض المناطق مثل البحر الأحمر، قد يفرض أعباء إضافية على تكلفة التصدير، وهو ما يتطلب تنسيقاً محكماً مع شركات الملاحة ومقدمي الخدمات اللوجيستية.
كما أن المنافسة من إندونيسيا، التي تملك قدرات إنتاجية أكبر وتقدم تسهيلات واسعة لمستورديها، ستظل أحد التحديات المستمرة أمام زيت النخيل الماليزي في المنطقة.
رغم ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية زيادة الحصة السوقية للمنتجات الماليزية في مصر والشرق الأوسط بنحو 3 إلى 5% خلال 2025، إذا ما تم تنفيذ الخطة الموضوعة بشكل كامل، مع توفير آليات دعم وتمويل تنافسية.
ويرى محللون أن المسار الجديد يعكس رغبة كوالالمبور في إعادة تعريف علاقتها التجارية مع الأسواق الإسلامية، ليس فقط كمصدر سلعي، بل كشريك تنموي يستند إلى تشابهات ثقافية ودينية يمكن استثمارها في توسيع النفاذ التجاري.
وفي حال نجاح التجربة في مصر، ستكون منصة قابلة للتكرار في دول أخرى مثل الجزائر والمغرب والعراق، وهو ما تسعى ماليزيا إلى تحقيقه ضمن استراتيجية استثمارية أوسع تمتد حتى عام 2030.
