تتزايد وتيرة دخول الشركات العاملة بنظام “الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL”، إلى السوق المصري، وسط تحولات عميقة في طبيعة العلاقة بين المستهلكين ومقدمي التمويل.
وبينما ترى بعض الشركات أن هذه الآلية تمثل مستقبلًا للتمويل الاستهلاكي القائم على التكنولوجيا وسرعة التنفيذ، يعتبر آخرون أن السوق لا يزال بعيدًا عن النموذج العالمي الحقيقي، بسبب غياب الإطار التشريعي المتخصص واستمرار الاعتماد على التراخيص التقليدية.
ويكمن الفرق الجوهري بين التمويل التقليدي، ونموذج “الشراء الآن والدفع لاحقًا”، في أن الأخير يتميز بسرعته وسهولة إتمامه دون الحاجة إلى إجراءات ائتمانية معقدة، إلى جانب تقديمه على فترات سداد قصيرة غالبًا دون فوائد، مقارنةً بالتمويل الاستهلاكي التقليدي الذي تقدمه البنوك وشركات التمويل على مدد زمنية أطول وبفائدة ثابتة.
ويميل التمويل التقليدي إلى استهداف المشتريات مرتفعة القيمة، ويشترط تقديم مستندات وضمانات تشمل إثبات دخل وتقييم ائتماني، ما يجعله أقل مرونة للمستهلك العادي.
في المقابل، يعتمد نموذج BNPL على التطبيقات الذكية ونقاط البيع، ما يتيح تجربة أسرع وأكثر توافقًا مع سلوك الشراء الرقمي.
الفقي: نمو النشاط مدفوع بالتكنولوجيا والسوق لا يزال بعيدا عن النموذج العالمي
قال محمد الفقي، العضو المنتدب لشركة سيمبل، إن نموذج الشراء الآن وادفع لاحقًا “BNPL” غير مطبق فعليًا في السوق المصري بشكل كامل حتى الآن، موضحا أن بعض الشركات في مصر قد تبدو قريبة من النموذج من حيث مرونة التمويل وفترة السداد، لكن قانون التمويل الاستهلاكي يمنع تقديم تمويل لأقل من 6 أشهر، وبالتالي لا تنطبق المعايير الأساسية لنموذج BNPL.
وأكد أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية كان السبب الرئيسي في نمو التمويل الاستهلاكي في السنوات الأخيرة، وهو ما ساعد على تسريع الإجراءات ورفع معدلات الاعتماد على الشركات غير المصرفية، مضيفًا أنه يمكن للعميل إنهاء كل إجراءاته دون ورقة أو توقيع، بفضل حلول الـe-KYC والـDigital Onboarding”.
أشار الفقي إلى أن النمو في قطاع التمويل الاستهلاكي التقليدي مدفوع حاليًا بمنتجات مثل السيارات والإلكترونيات، وهي القطاعات التي واجه فيها العملاء صعوبات سابقة عند التعامل مع البنوك، موضحًا أن الشركات استطاعت سد هذه الفجوة وتوفير تمويلات مرنة بشكل أسرع.
وأوضح أن نموذج أعمال شركة “سيمبل” لا يتوافق حاليًا مع الحصول على رخصة تمويل استهلاكي، إذ إن الترخيص سيفرض شروطًا قد تتطلب تعديل النموذج الحالي بالكامل، خصوصًا فيما يتعلق بمدة التمويل وحجمه.
وقسط المصريون مشتريات بنحو 17.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 12.1 مليار جنيه خلال الربع المقابل من 2024، مرتفعًا بنحو 44.7%.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكى إلى أكثر من 2.3 مليون عميل الربع الماضي، مقارنة بنحو 805 آلاف عميل خلال الفترة المناظرة من 2024، محققًا نموًا بنسبة 188.2%، وسط تراجع فى قيم التمويلات الممنوحة لكل عميل.
من جانبها، ترى شركات التمويل الاستهلاكي أن النموذج المختلط الحالي يوفر مرونة تساعد على مواجهة تقلبات أسعار الفائدة، وتحقيق توازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمستهلكين، مع تطلع هذه الشركات للحصول على ترخيص خاص بخدمات BNPL في المستقبل القريب.
الشنواني: ارتفاع الفائدة غير نماذج التمويل الاستهلاكي إلى تمويلات قصيرة الأجل
قال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، إن السوق يشهد تحولًا في نماذج التمويل الاستهلاكي من التمويلات طويلة الأجل إلى مدد أقصر، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، ما جعل فترات التقسيط القصيرة خيارًا أفضل للشركات والعملاء معًا.
وأوضح أن التمويل قصير الأجل يحمي الشركات من مخاطر تقلبات الفائدة، لا سيما وأن شركات التمويل تحصل على قروض من البنوك بسعر فائدة متغير، في حين تمنح العملاء تمويلاً بفائدة ثابتة على مدار فترة التعاقد، وهو ما قد يؤدي لخسائر في حال ارتفاع الفائدة بشكل مفاجئ أثناء مدة التمويل.
أضاف الشنواني، أن النموذج الجديد أكثر كفاءة للشركات في بيئة الفائدة المرتفعة، ويقلل حجم الأعباء التمويلية على العملاء، مؤكدًا أن الإقبال على أنظمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” أصبح أكثر وضوحًا، رغم عدم وجود ترخيص خاص بهذه الخدمات حتى الآن من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن ما يوجد في الوقت الراهن هو رخصة التمويل الاستهلاكي، أما الشراء الآن والدفع لاحقًا فلم يُفرد له ترخيص مستقل، لكن الهيئة بدأت العمل على إصدار رخص مخصصة للشركات العاملة بالتكنولوجيا المالية مما سيسهل من عمل تلك الشركات.
وأكد الشنواني، أن شركات الـ”BNPL ” تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية، سواء في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أو تحليل نمط الشراء وسلوك الاستهلاك، مشيرًا إلى أن البنية التكنولوجية أصبحت المحرك الأهم لنمو القطاع.
كما أن أنظمة التقسيط بشكل عام تسهم في تحفيز حركة الاستهلاك، وتُعد أداة رئيسية في مساعدة الأفراد على التكيف مع ارتفاعات الأسعار والتضخم، مما يعزز مساهمة القطاع في تنشيط المبيعات وزيادة النمو الاقتصادي.
وأظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Research and Markets”، أن خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا فى السوق المصرية مرشحة لتحقيق نمو سنوي بنسبة 32.7% ليصل إلى 1.67 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.26 مليار دولار في 2024، على أن يستمر النمو بمعدل مركب يبلغ 23.2% حتى عام 2030، ليصل حجم السوق إلى 4.74 مليار دولار.
وأرجع التقرير هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وتفضيل شرائح واسعة من المستهلكين لخيارات السداد المرن، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية بين شركات BNPL ومنصات البيع بالتجزئة، مثل تعاون فاليو مع “أمازون مصر” و”نون”، لتوفير خطط تقسيط مباشرة عند الشراء.
وأشار التقرير إلى أن هناك شركات تلعب دورًا محوريًا في السوق من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تستهدف الفئات متوسطة الدخل، وتغطي احتياجات أساسية مثل الأجهزة الإلكترونية والبقالة والخدمات التعليمية والصحية.
ولم يقتصر التوسع على القطاعات التقليدية فقط، إذ بدأت شركات “BNPL ” في دخول مجالات غير تقليدية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتجديد المنازل، لتلبية الطلب على خدمات تحتاج إلى تمويلات فورية.
وأكد التقرير أن هذا النمو السريع بات يجذب أنظار الجهات التنظيمية في مصر، خاصة مع غياب ترخيص مستقل لهذا النوع من الخدمات حتى الآن، واستمرار الشركات في العمل تحت مظلة التمويل الاستهلاكي. وتُجري الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا مشاورات لإعداد لوائح منظمة تضمن الشفافية وتحمي المستهلكين من الإفراط في الاستدانة.
أضاف التقرير أن الفترة المقبلة قد تشهد موجة من الاندماجات في السوق المحلي، مع دخول لاعبين دوليين واستحواذ شركات كبرى مثل “MNT-Halan” و”فاليو” على كيانات أصغر لتعزيز الحصة السوقية، تزامنًا مع تصاعد التنافس على شرائح جديدة من العملاء في السوق.
ورجّح التقرير أن يسهم دخول هذه الخدمات إلى المنظومة الرقمية في تحفيز النمو الاستهلاكي، ورفع كفاءة نظم الدفع، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن غياب التنظيم الكافي قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار المالي للأسر، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم واعتماد شرائح واسعة من المواطنين على التمويل لسد الاحتياجات الأساسية.
