حذر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من عدم قدرة الشركات المصرية على استكمال مشروعاتها، حال استمرار تأخر صرف مستحقاتها لدى جهات الإسناد.
أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن خطة الاتحاد ترتكز على عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها الإسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وطالب رئيس اتحاد المقاولين، جهات الإسناد بوضع قيم تقديرية للتعويضات لشركات المقاولات لحين تحديد القيم الحقيقية ، حتى تتمكن الشركات من استكمال تنفيذ مشروعاتها وتتوافر لديها السيولة.
ونص مشروع قانون التعويضات على أن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات”، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات.
أوضح سعد، أن الفترة الحالية “حرجة” لجميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع المقاولات، مشددا على ضرورة قيام شركات المقاولات بترشيد استخدام الموارد المتاحة لها، وإدارة كافة الموارد بشكل جيد فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء والخامات.
ولفت إلى أن التغييرات المستمرة في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، تؤثر على تكلفة تنفيذ المشروعات الجارية.
وهذه الطفرات السعرية خصوصًا في أسعار الوقود، قد تتسبب في زيادة تصل إلى 10% في إجمالي تكلفة تنفيذ المشروعات.
أشار رئيس اتحاد المقاولين، إلى أن سعر الحديد يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، بينما تخضع صناعة الأسمنت لمعادلة العرض والطلب، متوقعًا استمرار ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل توفر المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وطالب برقابة فعالة على الأسعار، مع العمل على تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، مؤكدًا أهمية الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المصرية التي باتت تتمتع بتنوع وجودة ملحوظة.
وشدد رئيس اتحاد المقاولين على أن القطاع بحاجة إلى مجموعة من التيسيرات، أبرزها مراجعة القوانين المنظمة لصرف المستحقات والتعويضات الخاصة بفروق الأسعار، خاصة في ظل التعقيدات البيروقراطية الحالية.
ودعا إلى تفعيل دور لجان فض المنازعات للإسراع في حسم القضايا بين الشركات والجهات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر كحد أقصى.
واقترح سامي ، تأسيس لجنة فنية داخل الاتحاد تتولى تقديم خدمات فنية متنوعة لشركات المقاولات، تشمل على وجه الخصوص حساب قيمة التعويضات والمستحقات المالية، بهدف تسريع عملية الصرف وضمان استحقاق الشركات لمستحقاتها في أقصر وقت ممكن.
وأشار إلى بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي داخل القطاع، موضحًا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تطبيقها في المناطق النائية والبعيدة، ما استدعى اعتماد مستند بديل للفواتير الإلكترونية كآلية تيسيرية.
أوضح سعد، أن الاتحاد سيركز علي عدد من الملفات منها التحول الرقمى لمعاملات الاتحاد مع الشركات، وسيتم التشغيل التجريبى للمنظومة الإلكترونية لمعاملات الاتحاد الإدارية والمالية مع الشركات بداية العام المقبل ولمدة 3 شهور لرصد أى معوقات والعمل على سرعة حلها.
توفير فرص استثمارية جديدة وحل أزمة خطابات الضمان
وتابع :” الاتحاد يعمل علي توفير فرص استثمارية جديدة وكذلك حل أزمة خطابات الضمان التى تعتبر من أهم معوقات تصدير المقاولات المصرية للخارج، فضلا عن التعاون مع وزارة المالية لوضع حلول للمشاكل الضربية وإقرار العقد المتوازن.”
أضاف أن الاتحاد تقدم بمقترح إلى وزارة العمل لإصدار رخص عمل مؤقتة للعاملين في قطاع المقاولات، لا سيما العمالة غير المنتظمة التي تمثل الشريحة الأكبر داخل القطاع، فضلا عن تسهيل إجراءات التسجيل، وإنشاء لجنة عمل مشتركة بين الوزارة والاتحاد لمتابعة التطبيق العملي للقانون.
ويمثل المقترح حلًا عمليًا مؤقتًا لحين إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تفتقر إلى مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية رغم مساهمتها الكبيرة في المشروعات القومية والخاصة.
أوضح سعد، أن القطاع يضم مئات الآلاف من العمال، وهو ما يجعل إصدار تصاريح دائمة دفعة واحدة أمرًا صعب التنفيذ، مما دفع الاتحاد إلى طرح فكرة الرخصة المؤقتة كحل انتقالي يضمن استمرارية العمل دون تعطيل.
وأشار إلي أن المقترح يستهدف بالأساس العمالة الفردية مثل عمال البناء والتشطيبات الذين لا يعملون ضمن شركات مسجلة أو كيانات قانونية.
60 شركة مقاولات مؤهلة للتوسع في الأسواق الخارجية
وفيما يتعلق بفرص التوسع الخارجي، أكد رئيس الاتحاد أن شركات المقاولات المصرية باتت مؤهلة للعمل في الأسواق الدولية، ويتم تصنيفها وفقًا لفئات معينة داخل الاتحاد.
أضاف أن عدد الشركات المقيدة حاليًا في سجلات الاتحاد يبلغ نحو 30 ألف شركة، مع إمكانية التعديل بحسب نشاط كل شركة.
وأوضح أن هناك 60 شركة مقاولات مصرية مصنفة حاليًا ومؤهلة للتوسع الخارجي، فيما يعمل الاتحاد على ضم شرائح جديدة ضمن التصنيفات العليا مثل “درجة أولى ممتازة” و”درجة أولى”، لتأهيلها للعمل في مشروعات دولية.
وشدد سعد، على أن أكبر عائق أمام توسع الشركات المصرية في الخارج هو الحصول على خطابات الضمان البنكية، مطالبًا بضرورة إصدارها بناءً على حجم أعمال الشركة وسجلها الفني، إلى جانب تقييم درجة استقرار الدولة المانحة للمشروع.
الشركات المصرية تعمل بقوة في السوق العراقي بإجمالي 12 مليار دولار
ولفت إلى أن السوق العراقي يُعد من الأسواق الواعدة التي بدأت تجذب شركات المقاولات المصرية نظرًا لحجم الأعمال المتاحة فيه، والتي تتنوع بين إنشاء الطرق والكباري والمشروعات السكنية.
وتابع :” السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار”.
أضاف سعد، أنه تجري حاليا عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
كشف رئيس اتحاد المقاولين، عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
وأشار إلى السوق السعودي الذي يشهد طفرة عمرانية كبيرة دفعت العديد من الشركات المصرية إلى التوجه نحوه لتنفيذ مشروعات عمرانية متنوعة، مشجعا فكرة اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم رأسمالها وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد علي أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تدريب العمالة المصرية وفق أحدث أساليب التنفيذ العالمية.
أضاف سعد، أنه يجب تأهيل شركات المقاولات للعمل بآليات دولية على المستويين المحلى والإقليمى ورفع قدرات الشركات للتنافس على المشروعات بالخارج والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
ونصح المقاول بدراسة حجم أعماله بدقة، بما يضمن تناسق قدراته المالية والفنية مع طبيعة المشروعات التي يسعى لتنفيذها، لتفادي المخاطر وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
