بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين، لا سيما في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة.
وأوضح شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة، للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وذلك في ضوء ثلاث مرجعيات رئيسية: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين الأداء، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والحوكمة، والاستدامة.
وأكد الوزير أن تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – يمثل أولوية محورية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى الترحيب والانفتاح الكامل على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، لا سيما في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة تتبع الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية في الشركات، وتحقيق التوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من المشروعات التي تراعي المعايير البيئية الدولية.
