تستهدف شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مساندة الشركات العاملة في القطاع لزيادة صادراتها إلى 3 مليارات دولار سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر تقديم الدعم الفني وتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وتوفير الصناعات المغذية اللازمة للتوسع والإنتاج.
وقال اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس الشعبة، إن حجم استثمارات قطاع بناء السفن والوحدات البحرية يصل إلى 40 مليار جنيه، موزعة بين ترسانات تصنيع السفن، ومصانع إنتاج اليخوت، ووحدات بحرية مساندة لمشروعات استراتيجية في المنطقة.
وأوضح الدسوقي لـ«البورصة»، أن وزارتي الصناعة والنقل تجريان مفاوضات حالية مع شركات عالمية من تركيا والصين وكوريا الجنوبية، بهدف إقامة شراكات استراتيجية لإنشاء ترسانات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية القطاع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع شهدت قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من 2025، بعدما ارتفعت إلى 170 مليون دولار، مدفوعة بتنفيذ عقود تصديرية تم توقيعها في 2023 و2024 مع دول في غرب أفريقيا وأوروبا والخليج العربي.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من تلك العقود، خاصة فيما يتعلق بتصدير سفن الصيد، واليخوت، والوحدات العائمة المستخدمة في مشروعات ضخمة مثل «نيوم» بالمملكة العربية السعودية.
وأرجع الدسوقي الطفرة التصديرية الأخيرة إلى عدد من العوامل، في مقدمتها الاهتمام الحكومي المتزايد بسياحة اليخوت وصناعة السفن منذ مطلع 2023، وتأسيس شعبة متخصصة بالقطاع تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية، إلى جانب انخفاض تكلفة التصنيع محليًا بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما عزز تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
وأكد أن الشعبة تركز جهودها حاليًا على دعم المصنعين المحليين لرفع الجودة وتعزيز الإنتاجية، تمهيدًا لزيادة تدريجية في الصادرات والوصول إلى مستهدفات أعلى خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن عدد أعضاء الشعبة يبلغ 70 شركة، بينما يصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى 120 شركة، منها قرابة 90 شركة تابعة للقطاع الخاص.
