تستعد البورصة المصرية لأول اختبار عقب خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وسط تفاؤل المستثمرين بمستقبل السوق، ويحفز تحولات كبيرة للسيولة إلى السوق، خاصة مع تراجع جاذبية أدوات الادخار، بجانب خفض تكلفة التمويل على الشركات.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% مسجلاً 35,727 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.15% ليغلق عند 10,897 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.78% عند مستوى 44,011 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.58% ليصل إلى 14,507 نقطة.
حامد: العقارات المستفيد الأكبر من خفض الفائدة
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة «عكاظ لإدارة الأصول»، إن خفض البنك المركزي للفائدة سيظهر أثره الإيجابي تدريجيًا على عدد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات باعتباره المستفيد الرئيسي من تراجع تكلفة الاقتراض، باستثناء بعض الشركات التي تحتفظ بسيولة كبيرة تستفيد من العائد المرتفع مثل «إعمار».
وأضافت أن القطاع الصناعي أيضًا سيكون من بين الرابحين، نظرًا لاعتماده على التمويل، فيما يبقى تأثير القرار على البنوك محايدًا إلى إيجابي، إذ تتيح الفائدة المنخفضة فرصًا أكبر للتوسع في الإقراض وجذب عملاء جدد.
وتوقعت حامد أن يختبر المؤشر الرئيسي مستوى 36 ألف نقطة مجددًا بدعم من قرار خفض الفائدة، مشيرة إلى أنه في حال نجاح السوق في تجاوزه قد يتحرك صوب 36,200 نقطة.
ونصحت حامد المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم الجيدة التي تحقق نتائج أعمال قوية، معتبرة أن أي تراجعات طفيفة تمثل فرصًا للتجميع، خاصة في أسهم البنوك التي أظهرت نتائج مالية إيجابية.
كما نصحتهم بتوزيع محافظهم الاستثمارية على أكثر من قطاع، مع الاحتفاظ بنسبة سيولة تتراوح بين 10 و20% لاقتناص الفرص عند الانخفاضات، مؤكدة أن الطروحات الحكومية المرتقبة ستمنح السوق مزيدًا من الزخم خلال الفترة المقبلة.
عمار: أدوات الادخار تفقد بريقها لصالح البورصة بعد قرار المركزى
ومن جانبه، قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة «زالدي كابيتال»، إن تراجع الفائدة من شأنه دعم شهية الاستثمار بالبورصة على حساب أدوات الادخار، إلى جانب تقليل تكلفة التمويل على الشركات المقترضة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على خطط التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتوقع استفادتها من القرار تشمل العقارات باعتباره المستفيد الأكبر تاريخيًا من خفض الفائدة، إضافة إلى مواد البناء التي أظهرت أسهمها أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، وكذلك الخدمات المالية غير المصرفية والأدوية، في حين يظل تأثير القرار على البنوك أقرب إلى الحياد.
وتوقع عمار أن تشهد السوق تحركات أكثر نشاطًا خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية اختبار مستوى 36 ألف نقطة مجددًا، بينما في حال عدم اختراقه ستظل السوق متحركة في النطاق العرضي بين 35,600 و35,800 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 395.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 8.409 مليار سهم، بتنفيذ 627 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 414.2 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.052 مليار ورقة منفذة على 590 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.31% إلى مستوى 2.491 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.3% والعرب على 3.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 1.268 مليار جنيه و 175.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 88.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7% والعرب 5.6%.
